بعد غيوم استمرت 60 يوما..«إذابة الجليد فى العلاقات الثنائية» و«المياه تعود إلى مجاريها»:السفير السودانى فى القاهرة لممارسة أعماله الدبلوماسية..السير على طريق تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم

الخرطوم استدعت سفيرها للتشاور عقب توتر الأجواء مصر تجنبت وقيعة أطراف إقليمية وفضلت التعامل بحكمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قائمة على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة إعلان القاهرة وثيقة ضامنة للحفاظ على علاقات الشعبين

أنهى السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، قطيعةً دامت نحو شهرين، حينما استدعته الخرطوم للتشاور على خلفية، ما اعتبره البعض حينها أزمة دبلوماسية بين البلدين، لتنتهى الغيوم التى سيطرت على سماء العلاقات الثنائية، وتعود العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين الشقيقين.

شهدت العلاقات المصرية مع السودان توترًا على خلفية مزاعم الخرطوم بأحقيتها في مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، إلى جانب موقف السودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي، ووقوف السودان إلى جانب أديس أبابا ضد مصر وحقها في الحصول على حصتها كاملةً من مياه نهر النيل، إضافة إلى ذلك، يتهم السودان مصر بدعم المعارضة السودانية، الأمر الذي نفت القاهرة كثيرًا صحته وبسبب هذا التوتر دعت الخرطوم سفيرها للتشاور.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تعاملت بحكمة مع الحدث، تجنبًا لعدم تأثير تلك الواقعة على قضايا التعاون المشتركة بين البلدين.

وقال "شكري"، فى مقابلة له مع نظيره السودانى، إنه يجب العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، انطلاقا من علاقات الأخوة بين شعبي وادي النيل، وإدراكًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وتأكيدا للرغبة الحقيقة، لدى شعبي وادي النيل لتعزيز وترسيخ علاقات الاخوة المشتركة بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين".

وأضاف وزير الخارجية، في البيان المشترك بين وزيري الخارجية المصري والسوداني: "تحقيق المصالح المشركة يأتي تنفيذا لنتائج القمة التي عقدت يوم 28 يناير الماضى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير، على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، وانعكاس للروح الإيجابية التي سادت القمة وحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

واستطرد: "عُقد في القاهرة يوم 8 فبراير الماضى، اجتماع ضم البروفيسور إبراهيم الغندو، وزير خارجية السودان، والفريق أول محمد عطا، رئيس جهاز الأمن السوداني، وسامح شكري، وزير خارجية مصر، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية؛ تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:

1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة.

2- الاتفاق على أهمية العمل، على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي، بين البلدين في جميع المجالات.

3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدما على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والنقل البري، والجوي، والبحري، ومشروعات البنية التحتية، لدى البلدين.

4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون، والتنسيق المشترك، بين البلدين في مجالات مياه النيل، في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.

5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا.

6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين، في اطار من الأخوة والتشاور.

7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين.

8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

9- الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

10- الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني بين البلدين.

11- الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم.

وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عودة السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، لممارسة مهام عمله مرة أخرى متجاوزًا بذلك خلافاتٍ دبلوماسيةً بين البلدين، قائلًا في تصريحاتٍ لوكالة "رويترز" البريطانية، إن علاقات الشعبين والبلدين تاريخيةٌ، والحفاظ عليها مسئوليةٌ، ووضعها في الطريق الصحيح واجبٌ.

وأكد الوزير أن السفير يصل القاهرة الاثنين 5 مارس لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين وزيري خارجية ورئيسي المخابرات في البلدين.