رئيس الإمارات يصدر قانونا بتأسيس "أبوظبي التنموية القابضة"

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".

ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وأن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة بما من شأنه أن يساهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.

وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية وملكية الحكومة وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضا جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 136.147 مليون دولار (500 مليون درهم) بقيمة إسمية للسهم 0.27 دولار (درهم واحد).. كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 27.229 مليون دولار (100 مليون درهم) مقسم إلى 100 مليون سهم وجميعها الأسهم الاسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة. 

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة جاسم محمد بوعتابة الزعابي والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس.

ونص القرار على عضوية كل من الدكتور مغير خميس الخييلي واللواء محمد خلفان الرميثي والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد والدكتور علي راشد النعيمي والمهندس عويضة مرشد المرر وسيف محمد الهاجري وفلاح محمد الأحبابي ومحمد خليفة أحمد المبارك.. ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات