كونرادي: تعاون مصر مع الدول الأفريقية يدعم النمو الاقتصادي

قال فرانسو كونرادي، رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics وهي شركة تابعة لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن تعاون مصر مع الدول الأفريقية لتمويل البنية التحتية على رأس العوامل المساندة لدعم إقتصاديات مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال كلمته بملتقى بناة مصر اليوم بأحد فنادق القاهرة ، أنه يجب توسع مصر في هذا المجال لدى أسواق الخليج والهند والصين لزيادة استثماراتها في مشروعات البنية التحتية، بإعتبارها أبرز دعائم النمو الإقتصادي التي تسعى الدولة لتنفيذها.

وأشار إلى أن النمو السكاني الذي تشهده القارة الأفريقية حاليًا يتطلب توفير التمويل التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أنه من المتوقع نمو الكثافة السكانية في القارة بمعدل 600 مليون نسمة بحلول عام 2035، معظهم في دول نيجيريا والكونغو الديمقراطية ومصر.

وأضاف كونرادي، أنه من المتوقع استحواذ المؤهلين للعمل منهم نحو 400 مليون نسمة، كما ستشهد القارة نمو من هم دون سن 55 عامًا بنحو 160%، بجانب نمو من هم دون 65 عامًا بنحو 40%.

أوضح أن توجه بعض الحكومات الأفريقية للتقشف خلال العقود الماضية آثر سلبًا على مشروعات البنية التحتية بها خلال تلك الفترة، مما يتطلب الوصول إلى سبل التمويل المثلى لتوفير الأموال اللازمة لذلك.

وأكد على أن إجمالي الناتج المحلي في الدولة الأفريقية ينمو بمتوسط نحو 5%، موضحًا أن مدن الدولة الأفريقية أكثر استثمارًا ونموًا من الحضر والريف بها.

وتابع "نيجيريا إعتمدت على متحصلات الضرائب لتوفير تمويل هذه المشروعات، ولكنه حدث تحول في توجهات الحكومة النيجيرية للبحث عن سبل تمويل إضافية لهذه لمشروعات لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة بها خلال الفترة القادمة".

وأوضح كونرادي، أن نيجيريا تحتاج إلى نحو 30 مليار دولار حتى 2020 لدعم مشروعات البنية التحتية بها، حيث واجهت خلال العقود الماضية تباطؤ في تمويل هذه المشروعات الكبيرة.

وأضاف أن جنوب أفريقيا تتصدر دول القارة من حيث معدلات النمو الإقتصادي، موضحًا أن الشراكة القائمة بين شركات القطاع العام والخاص بدولة جنوب أفريقيا بقطاع الطاقة، أسهمت في توفير السيولة المالية الموجهة لدعم مشروعات البنية التحتية المرحلة المقبلة.