هيئة المساءلة والعدالة في العراق تطالب بمصادرة أملاك أقارب نظام صدام

دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها "فرانس برس" الأحد.

والرسالة التي وجهت الى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "علي الكيمياوي" الذي أُعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي اعدم عام 2007 .

وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي اعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي اعدم عام 2012.

كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الاميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.

وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف الا الى كسب الاصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 مايو.

وأضاف خلال اتصال "فرانس برس" به هاتفيا في الاردن حث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.

واضاف نجله "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟".