نائب يتقدم بمشروع قانون لحرمان الإرهابيين من المشاركة السياسية

تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام، مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتحديدًا المادة السابعة الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وتقضي المادة السابعة، بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، لمن صدر ضده حكما باعتباره إرهابي، ونشر بالجريدة الرسمية.

وقال زكريا محي الدين، إن القانون نظم ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضا وضع مجموعة من المحظورات التى تمنع هذا الحق، لكنه تغافل حرمان من يمارس أي أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص فى المادة 237، على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد".

وأشار النائب، إلى أن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حينما صدر وضع فى المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابي، وتغافل حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.

وتابع محي الدين: "من هنا وجدنا أهمية هذا القانون، بأن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابي وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية".