«مدبولى»: خريطة شاملة لطروحات الأراضي الاستثمارية تتضمن الأسعار والمساحات.. رئيس شعبة الاستثمار العقاري: التنمية العمرانية في مصر «غير مسبوقة» وتتطلب محفزات جديدة

المطورون العقاريون يستعرضون آليات مضاعفة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة مدبولى: نعتزم تدشين خريطة شاملة لطروحات الأراضي الاستثمارية تتضمن الأسعار والمساحات عبد العزيز: عرض مقترح لتطوير قانون اتحاد المقاولين على "الإسكان" خلال 10 أيام.. وتركيا والصين تجارب فريدة رئيس شعبة الاستثمار العقاري: التنمية العمرانية في مصر "غير مسبوقة" وتتطلب خدمات ومحفزات جديدة الأمين العام لملتقى بناة مصر: مصر على أعتاب مرحلة انطلاق جديدة نحو البناء والتنمية.. وقوة البرنامج الاقتصادي تدعم سياسات الدولة

انطلقت اليوم، الأحد، الدورة الرابعة من ملتقى "بناة مصر" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.

شهدت الجلسة الرئيسية للملتقى تسليط الضوء على أبرز المطالب والملفات التشريعية التي تتطلب سرعة مواجهتها بقطاع المقاولات لدعم مشاركته الفعالة في معدلات التنمية المستهدفة لخطط الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين.

وأضاف "مدبولى"، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر، أن الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عديدة في مجال البنية التحتية، فضلا عن تدشين خريطة استثمارية بشأن الطروحات الاستثمارية لأماكن الطرح والمساحات والأسعار بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأنٍ، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين أخذ فى الزيادة، وهو ما ساهم بالتبعية في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.

وأشار "مدبولى" إلى أن إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز 150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، والتي تتضمن توفير فرص عمل لجميع شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط بالقطاع، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى ونموها بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الأعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية.

وحول نتيجة مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، أكد"مدبولى" أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام للمبادرة، وجار انتظار ردود ومساهمة المطورين العقاريين لانطلاق المبادرة.

كشف عن انتهاء التقييم الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عليها، وتم البدء في التقييم المالي للعروض التي تأهلت فنيًا، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة عقب الانتهاء من البت في المرحلة الثانية وإعلان الشركات الفائزة، متوقعًا إطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة الشهر المقبل، والتي تتضمن مدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وأكتوبر الجديدة، وامتداد الشيخ زايد بالإضافة إلى حدائق أكتوبر.

وأشار إلى التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتهيئة مصر كمناخ جاذب للاستثار الأجنبي بالسوق العقارية، خاصة مع تميز تلك السوق واعتمادها على الطلب الحقيقي.

ولفت "مدبولى" إلى تنامي حجم أعمال شركات المقاولات خلال الأربعة أعوام الماضية، مع زيادة حجم الأعمال وقدرة هذه الشركات على استغلال هذه الأعمال، وهي البداية لانطلاق هذه الشركات لأوراق خارجية، عقب الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات من العمل في الأسواق المحلية، مشددا على ضرورة صرف التعويضات لكافة شركات المقاولات العاملة مع وزارة الإسكان، وهو ما يتم نقله لجميع الوزارات الأخرى التي تتعامل مع المقاولين بهدف ضمان عدم تعثر أي شركة مقاولات واستمرار قيامها بدورها في التنمية.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ذهبيًا مع مجلس النواب ممثلًا في لجنة الإسكان بالمجلس لحل المشكلات التي تواجه لعاملين في القطاع العقاري وقطاع التشييد، وتعديل أوضاع القطاعين، على أن يتم الأخذ بطلب المقاولين لتعديل قانون اتحاد المقاولين.

وأكد "مدبولى" أن الوزارة تبنت نموذجًا جديدًا في تنمية المدن الجديدة الحالية "مدن الجيل الرابع" وهو التخصيص المباشر لبعض الكيانات التي تنفذ مشروعات خدمية تساهم في التنمية، بشرط توافر الخبرة والملاءة المالية المتميزة، حيث يجري إنهاء إجراءات تخصيص أول جامعة بالمنصورة الجديدة، بالإضافة لجامعة أهلية أخرى، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في العديد من المدن الجديدة، بحيث يتم بدء التنمية بالمشروعات الخدمية في المدن الجديدة وهو ما يجذب السكن ويضمن تعمير وتنمية تلك المدن بمعدلات أسرع.

وحول ملف تصدير العقار للخارج، كشف عن مشاركة جولة مصر في فعاليات معرض ميبن بدولة فرنسا، والذي تشارك فيه مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المتميزين، والذي سيكون خطوة فاعلة وجيدة للمشاركة في معارض خارجية أخرى وعرض المشروعات القومية الكبرى بها.

وأكد أن تنمية ملف الصعيد تأتي ضمن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية ليس فقط عبر تدشين مدن جديدة ولكن بالتعاون بين جميع الوزارات لتنفيذ مناطق صناعية ولوجيستية داخل هذه المدن بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.

وقال مدبولي إن الطرح الاستثماري المقبل لوزارة الإسكان يشمل جميع المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية وليس فقط المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة، أو مدن الجيل الرابع فقط.

من جانبه، قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد انتهى من إعداد مقترح بشأن تطوير قانون اتحاد المقاولين، مستهدف عرضه على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 10 أيام.

وأضاف عبد العزيز أنه رغم نجاح جهود قطاع المقاولات واستجابة الدولة بشأن إصدار قانون التعويضات، إلا أن معوقات تطبيقه تسببت في زيادة حجم الاقتراض من البنوك.

وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب سرعة حسم بعض الملفات الخاصة بالقطاع باعتباره ثورة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ودوره في القضاء على البطالة وتنفيذ خطة التنمية، مشيرا إلى أن أبرز الملفات التي تتطلب مواجهتها تبدأ بالملف التشريعي الخاص بإقرار العقد المتوازن، ما سيؤدي إلى حل الملف التمويلي وتحفيز البنوك لحل مشكلات التمويل وتقديم تسهيلات يتبعه الملف التصديري، خاصة في ظل تزايد فرص الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق، ومن المتوقع أن تتبعها سوريا وليبيا واليمن، مؤكدا أهمية وجود دعم سياسي وتشريعي لقطاع المقاولات لتحقيق النمو والازدهار على غرار التجربة التركية والصينية.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الحكومة حاليًا غير مسبوق، سواء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن التنمية العمرانية الجديدة تتطلب سرعة مواكبتها بخدمات شاملة من أسواق تجارية ومبانٍ إدارية وصحية، مستشهداَ بنموذج مدينة الشيخ زايد، حيث تضاعفت الأعداد السكانية بها نتيجة الخدمات المتضاعفة بالمدينة.

وطالب بالتنسيق بين المستثمرين والوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لتشجيع المستثمرين على زيادة الخدمات وتقديم محفزات استثمارية تجتذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهمون في توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم في تحقيق المخططات التنموية للدولة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلي أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال "بدر الدين" إن ملتقى "بناة مصر" يُعد فرصة جيدة لدعم تواصل ممثلى القطاع من شركات خاصة، والحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، والاتحادات، بهدف وضع رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية فى السوق المصرية.

ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة "إكسلانت" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسيين في السوق خلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.

من جانبها، قالت دينا عبد الفتاح، الأمين العام لملتقى بناة مصر، أن مصر على أعتاب مرحلة انطلاق جديدة نحو البناء والتنمية وتنفيذ سياستها على جميع المستويات لضمان الاستدامة والتأثير الإيجابي في المجتمع، أكثر من أي وقت مضى، مرتكزة فى ذلك إلى قوة برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي الذى حقق الاستقرار والاستدامة المالية للدولة من خلال خفض معدلات عجز الموازنة العامة، ورفع حجم أرصدة الاحتياطى لأعلى مستوى في تاريخه ليسجل نحو 38.2 مليار دولار، وتوفير بيئة مالية ونقدية مستقرة للأعمال.

وأضافت "عبد الفتاح" أن المقاولين والمطورين العقاريين والقطاع البنكي، مثلوا محور العمل الأساسي فى المشروعات التنموية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية، والتى ارتكزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الدولة تنفذ حاليا ما يقرب من 10 مشروعات قومية ضخمة، منها "محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة، والخطة القومية للطرق وتنمية 1٫5 مليون فدان"، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017 - 2018 إلى 5%، وزيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% العام المالي المقبل.