نائب وزير المالية: الضرائب تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة | المصري اليوم

اعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مأمور الضرائب هو «قاضي مال»، وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة، حيث تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، موضحا أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية، ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول في تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.

ووجه «المنير»، خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة لكل من المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية، وأعطى تعليمات لقطاع الأمانة، بضرورة توفير هذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن.

وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعة من خلال تنقية الملفات، بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي، مشددا على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات، بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفي أماكنها.

وأثنى «المنير» على المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفترة السابقة وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها، موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطني الذي يقومون به.

وأكد «المنير» على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل، وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافة في المرحلة القادمة، حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عملية الدمج الشاملة والمدروسة، بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة علي أساس وظيفي، وليس علي أساس نوع الضريبة.

وأوضح «المنير» أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على تنفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشؤون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات، ومتابعة أداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهى الدقة، مؤكدا على دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيلة «أولا بأول»، ومتابعة أداء المأموريات، وتقديم تقارير دورية عنها لرئيس المصلحة، خاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا، وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القائمة بالمأموريات، والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى 2016 في أسرع وقت.

وبالنسبة لقطاع المكافحة، أكد «المنير» أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد، لأن الدولة تصرف جزء كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، مما بتطلب زيادة الحصيلة، وحتى لا يزيد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وطالب «المنير» بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم في أفضل الممارسات العالمية في مكافحه التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية، منوها إلى دور الضرائب الحيوي في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي، وكذلك تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانة العامة معا.

كما وجه «المنير» العاملين بالمصلحة بأهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم، بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.