الدستورية العليا بمصر تقضي بصحة اتفاقية "تيران وصنافير"

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.

ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في إبريل/نيسان 2016، تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وفي عام توقيع الاتفاقية نفسه أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.

وفي يناير/ كانون الثاني العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا، ورفضت دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصها بنظر الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

وقالت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها اليوم "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية"، التي تخضع لرقابة البرلمان.

وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد "عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به".

وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.