النيابة تقدم محضر تفتيش أماكن حبس المتهمين بـ«اقتحام الحدود»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة- اليوم- برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، سماع أقوال الشهود، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون".

وقدَّم ممثل النيابة العامة، محضر تحقيق نيابة المعادى الجزئية، مؤرخ 27 فبراير 2018، محرر بمعرفة وكيل نيابة المعادى الجزئية، أُثبت به أنه تم تكليف أحد وكلاء النيابة؛ للانتقال، لتنفيذ القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالانتقال إلى محبس المتهمين، والتأكد من معاملتهم وفقا للائحة السجون.

كما أُثبت بالمحضر، "أنه في يوم 27 فبراير، انتقل وكيل بنيابة المعادى الجزئية إلى سجن شديد الحراسة، وتقابل مع مأمور سجن شديد الحراسة ورئيس مباحث سجن رئيس مباحث السجن، وتبين أن 20 مسجونا محبوسين لديهم وهم عصام العريان، وعلى نوفل، والسيد شهاب الدين، وأحمد أبو مشهور، وإبراهيم أبو عوف، واحمد عبد الوهاب، وسعد عصمت، ومحمد البلتاجى، وحازم فاروق، ورجب متولى، عبد المنعم أمين، أحمد محمد محمود، حمدى حسن على، صبحى صالح، صفوت حجازى، أحمد العجيزى، كمال شمس الدين، مصطفى الغنيمى، أيمن حجازى، محمد إبراهيم، فى الغرف الخاصة بهم- عدا المتهم صبحى صالح-؛ لترحيله يوم 27 فبراير لحضور جلسة "جنايات الإسكندرية" وأنه جارٍ إعادته إلى السجن".

وتبين من المحضر أيضًا: "أنه بعد المرور على عنابر المساجين؛ تأكد حسن معاملتهم، وانه لم يتبين أي مخالفات أو إهدار لحقوقهم"، كما أُثبت به "مقابلة وكيل النيابة مع 4 من أطباء السجن، وبسؤالهم عن سُبٌل توفير الرعاية الصحية للمسجونين؛ وقرروا لوكيل النائب العام، أنه يتم تقديم كافة الرعاية الصحية للمساجين، وقدموا له 12 تقريرًا طبيًّا للحالة الصحية لهم".

وانتقل ممثل النيابة إلى سجن المزرعة، وتقابل مع مأموره، ورئيس المباحث به، حيث أفاد بوجود 6 مساجين محبوسين لديه وهم "محمد مرسى العياط، ومحمد بديع، ومحمد الكتاتنى، ومحمود أحمد أبو زيد، ومحسن راضى، ومحيي حامد السيد" حيث قدم المأمور كشفًا بأسماء المسجونين، وآخر بالحالة الصحية لما اتُّخِذَت معهم من إجراءات طبية".

كما انتقل ممثل النيابة، إلى سجن ملحق المزرعة؛ للتأكد من حسن المعاملة- وفقا لما تقضى له لوائح السجون- ولم يتبين له أى مخالفات ضد المحبوسين، ثم أثبت انتقاله إلى سجن ليمان طرة، وتقابل مع مأمور السجن ورئيس المباحث، وتبين أن المحبوس بداخله "محمد رشاد البيومي"، وقدم المأمور إفادة رسمية بالحالة الصحية للمسجون، وما اتخذت معهم من إجراءات طبية، حيث انتقل لمكان حبسه ولم يتبين له أى مخالفات ضده

وفي ختام المحضر؛ أثبت وكيل النيابة، أنه انتقل إلى سجن القاهرة، وتقابل مع رئيسه، وتبين أنه محبوس لديه المتهم "علي عز الدين"، واطَّلع على كشف ببيان حالته الصحية، وما اتخذت معه من إجراءات طبية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين؛ بعدما ألغت محكمة النقض- في نوفمبر الماضي- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.