المحتوى الرئيسى

«محي الدين» يتقدم بمشروع قانون يحرم الإرهابيين من المشاركة السياسية

03/04 14:36

تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بخصوص تعديل مادة 7 منه، والتى تقضي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح في الانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكم باعتباره إرهابيا، ونشر بالجريدة الرسمية.

وقال "محي الدين" إن الدستور فى المادة 87 نص على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون".

وأضاف النائب: "أى أن حق الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصرى، ولصيق الصلة به، مادام لم يرتكب أحد الجرائم والأفعال التى تمنعه من ممارسة هذا الحق".

واستطرد: "ولذلك حينما نظم القانون ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضا وضع مجموعة من المحظورات التى تمنع هذا الحق مثل المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية".

وأشار "محي الدين" إلى أن القانون تغافل عن حرمان من يمارس أى أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص فى المادة 237 منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد".

وتابع: "فحينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع فى المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابيا، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية".

وقال: "وجدنا أهمية هذا القانون، بأن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابيا وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية، حيث يكون التعديل بأنه يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح في الانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين".

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل