انطلاق جلسة البرلمان لإقرار قوانين السكة الحديد ونزع الملكية

إنطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث من المنتظر أن تشهد أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يسمح مشروع القانون للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد وصيانتها من خلال عقود إلتزام لا تتعدى 30 عامًا.

يعطى مشروع القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين، حقوق إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية على الجمهورية، وتطويرها وإدارتها وصيانتها، وتنفيذ أى مشروعات لازمة لتقديم هذه الخدمة، وتطويرها فى أنحاء الجمهورية كافة، على أن يكون منح إلتزام إنشاء وإدارة

كما يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 90 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وأيضًا قرارات رئاسية خاصة باستخدام الطاقة الشمسية في الري باستخدام المياه الجوفية، وقرارات اقتصادية خاصة بصندوق التنمية الأفريقي، وأخرى خاصة بالتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.