استطلاع: انحدار قوي لتأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي

كشف استطلاع ألماني حديث عن تراجع تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أدنى مستوى تم رصده على الإطلاق في هذا الاستطلاع. ويأتي ذلك في وقت صوت فيه ثلثا الحزب على المشاركة مجدداً في تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا مع الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث أعلن الحزب اليوم الأحد (الرابع من آذار/ مارس 2018) أن 66.2 بالمئة من أعضائه صوتوا لصالح تشكيل ائتلاف حكومي مع تحالف ميركل.

ستغير نتيجة تصويت الاشتراكيين على الدخول في ائتلاف كبير بزعامة أنغيلا ميركل، المشهد السياسي الألماني، سواء كان التصويت بالقبول أو الرفض. فيما يلي لمحة عامة حول أهم سيناريوهات ما بعد التصويت والتغيرات المحتملة. (03.03.2018)

ذكرت تقارير لوسائل إعلام ألمانية أن أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد صوتوا بالموافقة على الدخول في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي بزعامة ميركل. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بعد وقت قليل من مقر الحزب في برلين. (04.03.2018)

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد" أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية وتم نشره في عددها الصادر اليوم، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجع بمقدار نقطة مئوية ليبلغ تأييد المواطنين له 16 بالمئة فقط.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذه أسوأ نسبة يحصل عليها الاشتراكيون الديمقراطيون في استطلاع "إمنيد". وأظهر الاستطلاع ثبات تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي بزعامة ميركل عند نسبة 33 بالمئة، وكذلك ثبات نسبة تأييد حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني الشعبوي عند 15 بالمئة، وثبات حزب اليسار عند نسبة 11 بالمئة.

وكشف الاستطلاع عن زيادة تأييد المواطنين لحزب الخضر بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 12 بالمئة، فيما فقد الحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية وتراجع إلى 9 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 22 و28 شباط/ فبراير الماضي، وشارك فيه إجمالي 1890 شخصاً. يُذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاع معهد "فورزا" الذي يتم إجراؤه لصالح شبكة "أر تي إل" الإعلامية في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، وبلغ تأييد المواطنين له في هذا الاستطلاع 16 بالمئة فقط.

كما كان قد تراجع تأييد المواطنين للاشتراكيين الديمقراطيين في استطلاع معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي إلى 15.5 بالمئة، ليقل بذلك للمرة الأولى عن حزب البديل اليميني الشعبوي الذي بلغ تأييد المواطنين له في هذا الاستطلاع 16 بالمئة.

أما في استطلاع "اتجاه ألمانيا" الخاص بالقناة الأولى الألمانية "ايه أر دي" فقد ازداد تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطتين مئويتين منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري ليصل إلى 18 بالمئة.

سيكون السياسي الاشتراكي المخضرم، أولاف شولتس، أحد أبرز المفاجآت في الحكومة الجديدة، لأنه سيتولى حقيبة المالية، التي تعتبر من الوزارات الهامة جدا في ألمانيا، والتي كانت بحوزة الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة السابقة. كما سيشغل شولتس منصب نائب المستشارة أيضا.

كان متوقعا أن تذهب حقيبة الخارجية للحزب الاشتراكي، حيث يشغلها حاليا زيغمار غابرييل. ولكن المفاجئ هو أن يطرح اسم مارتن شولتس بقوة لتولي هذا المنصب، على أن يتنازل عن رئاسة الحزب الاشتراكي للسياسية البارزة أندريا ناليس. وعموما يعتبر منصب وزير الخارجية الأنسب لمارتن شولتس لكونه يمتلك الخبرة ولأنه أثبت جدارة في منصبه السابق كرئيس للبرلمان الأوروبي.

كان متوقعا أيضا أن تذهب حقيبة الداخلية للحزب المسيحي الاجتماعي (البفاري)، وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أبرز المرشحين لتولي المنصب. لكن المفاجأة جاءت الآن بطرح اسم هورست زيهوفر، لتولي الشؤون الداخلية، والتي تضم قضايا عدة، منها شؤون اللجوء واللاجئين. مع توسيع صلاحيات الوزارة لتشمل الاهتمام بشؤون الريف والتعمير، حيث هناك حاجة كبيرة لتغطية النقص في المساكن في ألمانيا.

ستواصل الوزيرة المخضرمة -عن الحزب المسيحي الديمقراطي- مهامها على رأس وزارة الدفاع الألمانية. وهي التي رسمت عدة خطوط عريضة لإصلاح الجيش الألماني، وبدأت بتنفيذها فعلا. والآن تتطلع لاستكمالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيكون عليها أن تتعامل بذكاء مع ضغوط حليفتها في الناتو، الولايات المتحدة، التي تريد من بقية الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري.

الوزير هايكو ماس (من الحزب الاشتراكي)، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، يبدو مرشحا فوق العادة للاستمرار في منصبه، رغم النقد الذي لقيه مؤخرا قانون وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم "نيتس د. ج.".

السياسية التي دخلت البرلمان الألماني لأول مرة في عام 2013 عن الحزب الاشتراكي، شاءت الظروف أن تصبح وزيرة للأسرة في 2017، بعد رحيل الوزيرة السابقة مانويلا شفيزيغ لتتولى رئاسة وزراء ولاية ميكلنبورغ – فوربوميرن. وستواصل بارلي، المولودة لأب بريطاني وأم ألمانية، قيادة وزارة الأسرة، مع وعود بتقديم الكثير من أجل دعم العائلات في ألمانيا.