سياحة النواب تبحث أزمة رسوم العمرة بعد عودة البرلمان

قالت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تشكل لجنة داخلية للاستماع للمتضررين من أزمة رسوم موسم العمرة الجديد.

وأضافت لمصراوي أن اللجنة في انتظار مجموعة من طلبات الإحاطة لمناقشتها فور عودة جلسات البرلمان للانعقاد يوم 4 مارس المقبل.

وأثار قرار وزارة السياحة باعتماد الضوابط الجديدة للعمرة، استياء شركات السياحة والتي تشتكي من ارتفاع الرسوم المفروضة خلال الموسم الجديد.

واعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، يوم الجمعة الماضي، الضوابط الجديدة للعمرة ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس المقبل.

وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

وبحسب سحر طلعت مصطفى، فإن لجنة السياحة ستبحث الأمر مع الأطراف المعنية سواء شركات سياحة أو مواطنين مع وضع الحلول التي تناسب مصلحة البلد والمواطنين بالتوازي.

وأضافت "القرار متعلق بالدولة، ولجنة النواب سوف تجتمع بالطرفين لدراسة الأزمة ووضع حلول لها تناسب الجميع".

وكان أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، قد قال اليوم الأحد، لمصراوي، إن قرار فرض رسوم إضافية على تكرار أداء العمرة لمن أداها خلال آخر 3 سنوات، جاء بعد دراسة مع البنك المركزي ووزارة المالية.

وأضاف أن وزارة السياحة لن تتراجع عن القرار أو ترجئه إلا بموافقة الحكومة، لأنه ليس قرارا فرديا.

ويأتي قرار وزارة السياحة بوضع رسوم على تكرار العمرة، في سياق أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت تعاني منها مصر قبل تعويم الجنيه، والتي كانت سببا في تقليص موسم العمرة ووقفه، خلال الفترة الماضية، وكذلك في إطار وضع السعودية حدا أقصى للمعتمرين القادمين من مصر وهو 500 ألف معتمر.

وحددت السعودية 80% من هذه التأشيرات المسموح بها، في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون الـ 20% المتبقية في رمضان.