«عاشور» يترأس هيئة الدفاع عن حملة الماجستير والدكتوراه.. ويصف محضر الواقعة بـ «التمثيلية»

حجزت دائرة جنح قصر النيل بمحكمة عابدين اليوم السبت، قضية حملة الماجستير والدكتوراه والذين من بينهم 26 محام، وجهت إليهم اتهامات بالتظاهر وتعطيل سير العمل بمرفق عام، للحكم بجلسة 28 إبريل المقبل.

وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، وبحضور، عبدالجواد أحمد وخالد أبو كراع وصلاح سليمان ومحمد أبو عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري نقيب محامين فرعية جنوب الدقهلية، وعمر أبو عيش وكيل الفرعية، وأحمد مهنا أمين صندوق فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد خيري أمين عام فرعية حلوان، والمحامي أحمد أبو علم الموكل من المتهمين.

وقال "عاشور" في مرافعته إنه في ظل خوض القوات المسلحة أشرف معاركها ضد الإرهاب بعد حروب 1973 و1967 والاستنزاف، والدعم الشعبي للدولة المصرية، يقوم البعض بعمل خصومة مع طبقات الشعب بمثل تلك القضايا التي تتعارض مع قانوني العقوبات والتظاهر، ويوضع 35 مواطناً مصرياً من حملة الماجستير والدكتوراه بالمؤهلات المختلفة في دائرة الاتهام".

ووصف "عاشور" المحضر المحرر بواسطة رئيس المباحث عن الواقعة بـ "التمثيلية"، مؤكدًا أنه يتناقض من بدايته إلى نهايته مع نصوص قانون التظاهر الذي اعتمد إليه في تحرير المحضر وتوجيه التهم الباطلة للمتهمين.

وأوضح "عاشور" أن محرر المحضر لم يذكر أن المتهمين هم قادة التظاهر، أو هم من دعوا له، بل قال إن هناك 350 شخصاً نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، حاملين أربع لافتات مطالبة بتعيينهم، وطلبناهم بالمغادرة واستجابوا ثم قبضنا على 35 شخصاً منهم".

وأضاف أن "التحريات لم تذكر أن أحد المتهمين هو الداعي للتجمع أمام مجلس الوزراء، ولم يوجه الاتهام لأحد من بين المقبوض عليهم وهو ما يخالف المادة 21 من قانون التظاهر"، متابعا: "لا توجد دعوة للتظاهر أي لا توجد جريمة من الأساس".

وعن الشق الآخر في الاتهام، أشار نقيب المحامين إلى أن المتهمين وجهت لهم تهم تعطيل مرفق عام للدولة مما أثر على الانتاج، وهو لم تثبته التحريات أيضا، وبهذا يبطل جوهر الاتهام.

وتطرق "عاشور" للخطوات الواردة بقانون التظاهر، للتعامل مع أي تجمع جماهيري بدون ترخيص، قائلا: "البدء بدعوة المتجمهرين للانصراف وحال عدم استجابتهم، تبدأ القوات برش المياه، ثم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم إطلاق الطلقات التحذيرية في الهواء، وفي حال استمرار التجمهر عقب اتخاذ تلك الخطوات، يلقى القبض على المتجمعين".

وتابع أن "القانون وضع شروط كذلك لمن يقوم بتلك الخطوات، وهي أن يكون القائد الميداني للشرطة هو من ينفذها، وضرورة ارتدائه مع القوات للزي الرسمي لجهاز الشرطة، كي لا يحدث خلط بينهم وبين أي مواطن عادي، ورئيس المباحث ليس القائد الميداني للمكان وتعلوه رتب عديدة، كذلك لم يكن يرتدي الوي الرسمي بالتأكيد".

وشدد "عاشور" على أن "الضابط واصل مسلسل مخالفته للقانون وذكر في المحضر أنه مواطن شريف أثناء مغادرته لموقع التجمهر أعطى له فلاشة مسجل عليها الواقعة، وهو ما يتنافى مع المنطق للاحتياج لعديد من الإجراءات الإلكترونية للقيام بذلك، كما أن الفلاشة احتوت على صور للمتجمهرين لم يظهر بها أي قوات شرطية، أو دليل يثبت دعوتهم للانصراف ورفضهم له".