"قوى البرلمان": نتمسك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية - برلمانى

تتمسك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب التعارض بين المادتين المتعلقتين بالتسوية والمقابل النقدى للإجازات، فى اللائحة والقانون، ما وصفته اللجنة بأن اللائحة فرغت القانون من مضمونه فى هاتين المادتين.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تتلقى يوميا شكاوى عديدة من الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بسبب عدم تطبيق مادة التسوية بالمؤهل الأعلى كما وردت بالقانون، ووضع قيود فى اللائحة التنفيذية تتعارض مع القانون نفسه، مما يتسبب فى الإضرار بالعاملين ماديا ووظيفيا، بالإضافة إلى عدم تفعيل مادة المقابل النقدى للإجازات التى يلزم قانون الخدمة المدنية بمنحه للموظف عند الخروج من الخدمة وبلوغ سن التقاعد.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "النواب هما اللى فى وش الناس بدوائرهم والحكومة تغلط وهما اللى بيشيلوا، واللجنة تنحاز لمصالح الوطن والمواطنين، ولابد أن تعديل اللائحة التنفيذية ليحصل العاملون على حقوقهم".

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أرسل خطابا للجنة القوى العاملة فى شهر أكتوبر الماضى، أكد فيه أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية، وأرفق الجهاز خطابا أرسله لقسم الفتوي والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووقتها أكد أنه لم يرد رد حتى تاريخه، وأوضح الجهاز، أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلي إلا أنه يتبين  أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخري.