نواب يجددون دعواتهم لحل الأحزاب الدينية - برلمانى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أجهزة الدولة بسرعة التحرك فى فتح ملف الأحزاب الدينية فى مصر، وذلك لاتخاذ قرارات فورية بحلها، معتبرين أنها أصبحت تمثل خطرًا على الأمن القومى للبلاد، لأن هذه الاحزاب تخدم أجندة جماعة الإخوان، وخاصة بعد تورط عدد من قيادات هذه الاحزاب بتهم دعم الإرهاب فى الدولة المصرية، والتى كان على رأسها رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

وجدد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبته بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى، أو لها علاقة بجماعة الإخوان مثل حزب مصر القوية والوسط وغيرهم من الأحزاب الدينية، مؤكدا أن هذه الأحزاب أصبحت تمثل خطرا كبير على الدولة والأمن القومى للبلاد، لأنها تعمل على تنفيذ أجندة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى": "أن الدستور المصرى لا يسمح بوجود أى أحزاب قائمة على أساس دينى، مؤكدا أن الاحزاب التى تتخفى فى ثياب أنها أحزاب سياسية، ما هى إلا خداع منهم لأن كل المؤتمرات التأسيسية لها قائمة على الدين ورعاية مشايخهم من السلفيين أو الإخوان أو باقى الجماعات الإرهابية الأخرى".

وتابع أن حزب مثل مصر القوية الذى يرأسه عبد النعم أبو الفتوح أو حزب الوسط، فهى أحزاب معظم المنضمين لها وقواعدهم من جماعة الإخوان، لأن الجماعة قامت بتأسيس هذه الأحزاب لتكون غطاء لهم، وهذه من الخدع التى تقوم بها الجماعة الإرهابية المواطنين، فادعوا كافة مؤسسات الدولة أن تتحرك لحل الاحزاب مع الاحزاب ذات الطابع الإسلامى".

ومن جانبه قال إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حل إشكالية وجود بعض الأحزاب السياسية التى نشأت على أساس دينى يتمثل فى محورين أساسيين أولهما ينبغى أن يكون هناك تدخل تشريعى من جانب مجلس النواب بتعديل على قانون الأحزاب السياسية بما يضمن وجود حياة حزبية حقيقية وتنقية الساحة السياسية من أشباه الأحزاب، أو ما تسمى بالأحزاب الكرتونية.

وأضاف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وجود أحزاب سياسية يخالف نصوص الدستور المصرى الذى نص على عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس دينى لكن بعض الأحزاب تحاول التى إنشاء على أساس دينى تتخذ القانون غطاء لممارستها.

وطالب "الطماوى" لجنة شئون الأحزاب السياسية بتقدم بطلب لحل الأحزاب السياسية القائمة على أساس دينى والتى تورط قيادتها فى جرائم إرهابية ضد الشعب المصرى، وينتمون فكريا للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ينبغى تفعيل نص المادة 16 و17 من قانون الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن من حق لجنة شئون الاحزاب أن تطالب بحل الاحزاب التى لا تتوافر بها شروط انشاء حزب.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن هناك بعض الأحزاب السياسية التى تنتمى لأفكار متطرفة تتخذ من القانون غطاء لتلقى التمويلات والعمل ضد مؤسسات الدولة بدلا من خدمة الوطن بتقديم أفكار تساهم فى إنعاش الحياة السياسية وخدمة المواطن المصرى.

كما أكد محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، أن ملف الأحزاب الدينية لابد وأن يفتح ويتم بحث كافة هذه الأحزاب التى تعمل تحت إطار الجماعات الإسلامية، لأنها أصبحت أمرا واقعا، وخاصة بعد تورط رئيس حزب مصر القوية فى دعم الجماعات الإرهابية.