صفوان ثابت: مصر تسير على الطريق الصحيح.. وما حققه السيسى «إعجاز»
واجهنا التضخم بتنشيط المبيعات ومزارعنا تعتمد على الطاقة المتجددة
الحكومة تعانى البطء مقارنة بالرئيس وتحسن منظومة الجمارك زاد من معدلات التصدير
مجموعة «جهينة» ضخت استثمارات بـ٢.٢ مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة
رأى أن اتحادات الغرف والصناعات فقدت دورها فى دعم المصنّعين والمستثمرين
أشاد صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، بقرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الحالية، معتبرًا أن قرار تحرير سعر الصرف هو الدواء المر الذى كان علينا تجرعه من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.
ورأى، فى حواره مع «الدستور»، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يزال يُلقى بظلال سلبية على الصناعة المصرية، وطالب بمزيد من الخفض من أجل دعم القطاع الصناعى، متوقعًا ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة فى ظل الجهود التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل النهوض بالدولة المصرية.
■ كرجل صناعة.. ما تقييمك لأوضاع الاقتصاد المصرى فى السنوات الماضية؟
- الدولة تغيرت كثيرًا بعد ٣٠ يونيو، واستعادت كثيرًا من المؤسسات نفسها، وحل الأمن، وأصبح الاتجاه إيجابيًا نحو البناء، وإيجاد بيئة استثمارية جيدة، والأرقام فى الاقتصاد هى خير دليل على ذلك، كما أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدة إجراءات قوية لم تتجرأ أى حكومة سابقة على اتخاذها، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، والاهتمام بالطرق، وما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى هو إعجاز، وهو ما غير التصنيف الائتمانى لمصر، بما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.
■ كيف تعاملت شركة «جهينة» مع هذه المتغيرات الاقتصادية؟
- الشركة تأسست عام ١٩٨٣، برأسمال مدفوع يبلغ ١.٣ مليون جنيه، وبدأنا الإنتاج عام ١٩٨٧، بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٥ طن يوميًا، ومبيعات سنوية بقيمة ٢.٤ مليون جنيه، وعلى مدار الـ٣٥ عامًا الماضية طورنا فى عدد المصانع، حتى وصلنا وفق الحسابات الختامية المنتهية لعام ٢٠١٧ إلى إيرادات تبلغ مليارًا و٥١٩ مليونًا، بنسبة زيادة سنوية تصل إلى ١٧٪، وحجم مبيعات يصل إلى ٦ مليارات و٦٥ مليونًا، بنسبة نمو ٢١٪، ومع كل هذه الظروف المحيطة حققنا صافى ربح يصل إلى ١٩٨ مليون جنيه، بنسبة نمو ٢٦٩٪، وقد ضخت الشركة ٢٫٢ مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الأربع الماضية.
■ ألم تتأثر الشركة بتراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع التضخم؟
- رغم كل التحديات التى شهدتها السوق، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وزيادة التكلفة التمويلية، وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن استثماراتنا لم تتوقف، بل اتخذنا قرارنا بدعم وتنشيط المبيعات، وزيادة الحملات الترويجية.
ولذلك، احتل قطاع الألبان لدينا صدارة الإيرادات، بنسبة ٤٨٪، وتلاه الزبادى بنسبة ٢٢٪، ونمت الإيرادات خلال ٢٠١٧ فى القطاعين، لتبلغ مليارين و٨٩١ مليونًا فى الألبان، ومليارًا و٣٣٥ مليونًا فى قطاع الزبادى، كما أصبح لدينا رأسمال مصدر ومدفوع بقيمة ٩٤٢ مليونًا، واحتياطى قانونى بقيمة ٥١٩ مليونًا، وأرباح مرحلة بقيمة ٣٣٦ مليون جنيه.
■ كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة؟
- لفهم المستقبل علينا أن نقرأ ما تم إنجازه حاليًا، فمصر شهدت مؤخرًا الإعلان عن افتتاح ما يقرب من ١١ ألف مشروع، بتكلفة تريليونى جنيه، واحتياطى نقدى متزايد يقدر بنحو ٣٩ مليار دولار، كما تم تحقيق انخفاض فى العجز التجارى بنحو ٢٠ مليار دولار، فى مدة زمنية تقدر بعامين فقط، مع خفض معدلات البطالة من ١٣.٤٪ إلى ١١.٩٪، عبر توفير ما يقرب من ٣.٥ مليون فرصة عمل.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بمعدل ١٤٪ فى العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، وتم تشييد البنية التحتية الأساسية لمصر، وفق ما أعلنته الحكومة عبر مد ٧ آلاف كيلومتر من الطرق، و٢٠٠ كوبرى.
بالإضافة إلى ذلك، انتهينا بشكل كامل من مشكلات انقطاع الكهرباء، ونتجه حاليًا لتصدير الطاقة، وبدأنا تشييد ١٣ مدينة جديدة بالمحافظات، إلى جانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وحدثنا بعض التشريعات وصدرت قوانين طال انتظارها، مثل قانونى الاستثمار، والتراخيص الصناعية، ووضعنا خريطة للاستثمار الصناعى.
كل هذه العوامل ستتسبب فى النهوض بمصر اقتصاديًا واجتماعيًا، لأن هذه المشروعات كلها تؤدى إلى التنمية الحقيقية، لذا أتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
■ وما تأثير كل ذلك على الصناعة المصرية تحديدًا؟
- الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات الكبيرة، أدتا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد فى جميع القطاعات، وهناك اهتمام كبير من الدولة بالقطاعين الزراعى والصناعى، لأنهما قطاعان كثيفا العمالة، ويسهمان بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة، كما يؤديان لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، فالصناعة عموما أحد عوامل ارتفاع تصنيف الدول اقتصاديا.
ومن وجهة نظرى، فإن أداء القطاع الحكومى، رغم أنه يتسم بالبطء مقارنة بأداء الرئيس، إلا أنه تغير تجاه الصنّاع، وأصبحت الدولة تتعامل بشكل جيد مع المستثمرين الجادين، وتطبيق نظام المطور الصناعى هو فكرة جيدة لدعم المصنعين، بالإضافة إلى أن قيام الحكومة بترفيق الأراضى وتقديم التسهيلات الكبيرة لهم، وتوصيل جميع المرافق، والبنية التحتية الجيدة، عوامل تؤدى لجذب الاستثمار، وتساعد على النهوض بالصناعة.
■ ألم تتأثر الصناعة بقرارات تحرير سعر الصرف؟
ــ تحرير سعر الصرف كان الدواء المر، الذى لا بد منه، وعمومًا هذا القرار أفاد الاقتصاد، ويمثل فرصة جيدة للصادرات المصرية، كما أنه أثر بشكل محدود على المستهلك المصرى، لأنه حقق معادلة شراء الاحتياجات الضرورية أولًا.
■ هل تحسنت مؤشرات الأداء للقطاع المصرفى؟
- القطاع المصرفى حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، والاحتياطى المحلى للبنوك تضاعف، لكننا نحتاج إلى تعظيم دور التمويل البنكى للقطاع الصناعى، خاصة أن هناك مشاكل حاليًا، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، الذى يهدد عملية تمويل الاستثمار الصناعى، وإن كانت الفائدة انخفضت مؤخرًا بنسبة ١٪ إلا أنها لا تزال مرتفعة، على تمويل استثمارات القطاع الصناعى بشكل خاص.
■ هل استفدتم من زيادة التصدير بعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى؟
- التصدير جزء مهم من أى صناعة، لكنه يحتاج إلى فتح أسواق جديدة، وبالنسبة لنا فى «جهينة» فهناك توازن فى الشركة بين تلبية احتياجات السوق المحلية ومعدلات التصدير، لأننا لا نملك مصانع فى الخارج، ونرى أن بلادنا أولى بالمصانع والاستثمارات.
وإن كنا واجهنا بعض المشاكل خلال فترة الثورة وما بعدها، لكن منتجاتنا حصلت على إشادة كبيرة من جميع المستهلكين، وبعد تطبيق قرارات الإصلاح أجرينا توسعات كبيرة، وزدنا من تصدير المنتجات، وحققنا زيادة فى الصادرات، ونسبة مبيعات جيدة وصلت إلى نحو ٧ مليارات، فى العام الماضى، ولدينا حاليا ما يقرب من ٤٠ ألف عامل، نجحوا فى تصدير نسبة تزيد على ٦٪ من إجمالى حجم المبيعات.
■ مع أى من الشركات تتعاونون فى الخارج؟
- لدينا تعاون مع شركة «آرلا فودز» الدنماركية، لمشروع مشترك يحمل اسم «آرلا» للصناعات الغذائية، يتخصص فى تصنيع منتجات الألبان والزبد وحليب الأطفال، برأسمال يصل إلى ٢٠٠ مليون جنيه، ويزيد مستقبلًا ليصل إلى ٥٠٠ مليون.
وفى أبريل الماضى، بدأنا تشغيل مزرعة «منديشة» بالواحات البحرية على مساحة ٥ آلاف فدان، باستثمارات تصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه، فى إطار خطتنا لبناء منظومة اقتصادية متكاملة، تتنوع فيها القطاعات الإنتاجية للشركة، بين الإنتاج الزراعى والصناعى والتجارى، ووجهنا معظم هذه الاستثمارات إلى منطقة الواحات وجنوب الوادى.
■ لماذا قررتم تركيز الاستثمارات بالواحات والصعيد؟
- «جهينة» تريد أن تؤدى دورها فى إطار الخدمة المجتمعية، ووفقًا لذلك تتعدد أدوارها التنموية، فهى الراعى لعدد من المستشفيات مثل «بهية»، وتحاول المساهمة فى حل مشكلات البنية التحتية فى بعض المناطق، مثلما فعلنا فى المدرسة الابتدائية بمنطقة أبومنقار، وكذلك نسهم فى حل مشكلة مياه الشرب ببعض قرى الداخلة.
■ كيف توفرون الطاقة لمشروعاتكم فى هذه المناطق؟
- نحاول الاعتماد على الطاقة المتجددة، فمثلًا مزرعتنا فى «منديشة» بالواحات تعد الوحيدة التى تعمل منذ إنشائها على شراء الطاقة من محطة طاقة شمسية تملكها شركة «كرم» بالقطاع الخاص، وهذه المحطة تسهم فى توفير نحو ٦٠ ألف لتر من الديزل سنويًا، وتحمينا من انبعاثات ضارة تقدر بنحو ١.٦٢ ألف طن من ثانى أكسيد الكربون فى العام الواحد.
■ ما أهم سمات هذه المزرعة؟
- السلالات الموجودة بها، فهى من أفضل السلالات فى العالم، من ««لفريزيان هوليشتين»، التى تضمن إنتاج أمهات يزيد على ٩ أطنان فى الموسم الواحد، كما استوردنا سلالة «السيمينتال» لإنتاج الألبان واللحوم، وهى تتسم بالقوة والقدرة على تحمل الظروف البيئية.
وإلى جانب السلالات، بدأنا استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحلب، عبر استخدام المحلب الدوار، بقدرة تصل لنحو ٤٥٠ بقرة فى الساعة، ونستخدم نظامًا متطورًا لتبريد ١٠ آلاف لتر لبن فى الساعة، قبل أن تحمله السيارات المجهزة حتى مصانع الشركة فى مدينة أكتوبر.
■ بصراحة.. كيف تقيّم أداء الجهات الحكومية فى الوقت الحالى؟
- أرى أن أداء الحكومة لا يتناسب مع قدرات الرئيس السيسى، ولا مع الإجراءات السريعة التى يقوم بها، فالحكومة بطيئة فى اتخاذ القرارات، وعليها أن تعيد النظر فى هذا الأمر.
■ واتحاد الصناعات والغرف التجارية؟
- هناك تقصير من جانب هذه الكيانات، فهى للأسف لا تقوم بدورها كما ينبغى، وكنت أتمنى أن تعمل كسابق عهدها على حل مشاكل الصنّاع، لكنها تحولت إلى كيانات على الورق فقط، والحديث عن اتحاد المستثمرين وأنه حل محل اتحاد الغرف التجارية حاليًا هو أمر صحيح، لأنه أصبح يناقش معظم القضايا، التى لا تناقشها هذه الغرف، ونشاطه يزداد قوة.
Comments