مسؤول ألمانى: مدينة شتوتجارت تحتفل العام المقبل بمرور 40 عاما على التآخى مع القاهرة | المصري اليوم

أعلن وزير العدل بمدينة (فرويدنشتات)، التابعة لولاية (بادن فورتمبيرج) الألمانية، جيد وفولف، أن مدينة (شتوتجارت) ستحتفل العام المقبل بمرور 40 عاما على التآخى مع القاهرة، وسيعقد احتفال كبير بهذه المناسبة.

وأضاف وزير العدل، فى لقاء عُقد على هامش مشاركة الجامعة الألمانية بالقاهرة فى «حوار دولنبرج»، والذى يضم نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى بولاية «بادن»، أن هذه الاحتفالية تؤكد عمق العلاقات المصرية الألمانية، والتى امتدت لعقود طويلة، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت فى العديد من المجالات منها، الصناعة والسياحة والاستيراد والتصدير، والزراعة والعلوم، متابعاً: «هناك جامعات أخرى فى مصر تربطنا بها اتفاقيات علمية، ويتوج هذه العلاقة معنا الجامعة الألمانية بالقاهرة».

وقال عمدة (فرويدنشيات) إن العلاقات المصرية الألمانية لها طبيعة خاصة، وتعتبر الجامعة الألمانية بالقاهرة هى جسر جديد للتواصل بين الشعبين، وساهمت فى توطيد العلاقات بينهما، مرحبا بمساهمة الجامعة وأساتذتها مع جامعة (شتوتجارت) فى تأسيس الجامعة الجديدة بالمدينة، والتى ستقدم مساعدة للطلاب المصريين للدراسة بها.

ووجه الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الشكر لقيادات مدينة (فرويدنشتات) على دعوتهم للجامعة الألمانية قبل البدء فى تأسيس فرع جامعة (شتوتجارت) بالمدينة، مؤكداً أنه سيدعم هذا الفرع الجديد بكل الخبرات العلمية، وأنه سيكون شريكا لهم، خاصة أن الجامعة الألمانية بالقاهرة هى أكبر جامعة ألمانية خارج الحدود، وتابع: «نحن سعداء بدراسة طلابنا فى الجامعة الجديدة، طبقا للاتفاقيات المبرمة مع (شتوتجارت)»، ووقع «منصور» على الكتيب الذهبى لكبار الزوار والشخصيات المهمة لمدينة (فرويدنشتات).

وأوضح أن تخفيض سعر الدولار الجمركى أدى للمساهمة فى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أنه أمر مهم بالنسبة للاقتصاد المصرى، وينعكس على انخفاض التكلفة، وبالتالى يؤدى لانخفاض حجم التضخم والأسعار.

وقال «منصور»، رداً على سؤال لأحد المستثمرين الألمان، خلال «حوار دولنبرج» حول الأوضاع الأمنية فى مصر، إن مصر تتمتع حاليا بالمناخ المتميز للاستثمار، وإن العمليات الإرهابية لم تؤثر فى تعطيل مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت خريطة إصلاح تشريعى وحوافز استثمارية وأن هناك مناطق صناعية وحرة تتميز بتعدد الصناعات والأيدى العاملة المدربة قليلة التكلفة.

وأضاف أن مصر قامت بإضافة شبكة طرق بطول 7 آلاف كيلو متر ما بين عامى 2014 - 2017، تصل الآن إلى 947ر145 كيلو متر، إلى جانب إضافة 5ر387 كيلو متر من السكك الحديدية بزيادة قدرها 106% لتصل الآن إلى 070ر9 كيلو متر مع زيادة طرق النقل عبر شبكات السكك الحديدية، لترتفع من 5ر3 مليار إلى 5 مليارات طن، علاوة على تحسين طرق الملاحة النهرية ما أدى إلى زيادة نقل البضائع من 4ر2 إلى 4 ملايين طن، كما قامت الدولة بالبدء فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 7ر17 كيلو متر.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح الأنفاق الخاصة بقناة السويس، وهى تشتمل على اثنين من الأنفاق العملاقة، ذات الاتجاه المزدوج، تحت قناة السويس التى تعتبر الشريان التجارى الدولى، وتم تشغيل 4 أنفاق فى حوالى عام ونصف العام من أجل توفير طرق نقل فعالة، أسفل الممر المائى، إلى جانب استكمال بناء نفقين آخرين على الطريق، شمال الإسماعيلية.

وتابع قائلا: «الحكومة المصرية قامت بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالميا، حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية (هنركرشت)، وتم مفاوضة الشركة لتخفيض التكلفة بنسبة 25%، والتعاقد معها على تصنيع وتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق كاملة بالمعدات المساعدة (مصنعى الحلقات الخرسانية – مصنعى تسليح الحلقات الخرسانية – محطتى توليد الطاقة – محطتى فصل وتنقية البنتونيت – محطتى خلط الخرسانة – محطتى الهواء المضغوط – محطتى خلط مادة الحقن)، إلى جانب تدريب نحو 40 مهندسا، بالإضافة لقيام الشركة بالمعاونة فى الإشراف على أعمال الحفر».

وشدد على أن الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن مصر لديها عمالة مؤهلة ومتوفرة فى مختلف القطاعات، بقوة عاملة تبلغ نحو 4ر28 مليون شخص فى 2015، لافتاً إلى أن مصر تمتلك عمالة متوفرة بمتوسطات دخل تنافسية عالميا، وتمتلك العديد من القطاعات التى شهدت نموا واضحا خلال الفترة الماضية؛ مثل قطاع الصناعة والتجارة الداخلية والتمويل العقارى والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والنقل والبناء وقناة السويس، وقد قدمت الحكومة المصرية العديد من الحوافز الاستثمارية ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى تشهده البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن، متمثلة فى وضع قانون جديد، إلى جانب الإصلاحات الإدارية والمالية، والتى تستهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مصر.