الجبير: السعودية ليست بحاجة لأسلحة ألمانية
وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قرار الحكومة الألمانية القاضي بوقف تصدير الأسلحة الألمانية للأطراف الضالعة في حرب اليمن بـ"الغريب"، موضحا في المقابل أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية، وقال موجها حديثه إلى ألمانيا: "لا نحتاج إلى أسلحتكم. سنجدها في مكان آخر".
ويذكر أن التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، اتفق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم المرتقب على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
وتقود السعودية تحالفا من تسع دول ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية. وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا على وقف تصدير أسلحة لهذه الدول خلال محادثاتهما التمهيدية الاستطلاعية السابقة لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم. وأعلنت الحكومة الألمانية بعد ذلك في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي أنها لن تتخذ بعد الآن قرارات بتصدير أسلحة تتعارض مع هذا الاتفاق، ما يعني بوضوح أنه لن يتم بعد الآن منح تصاريح بتصدير المزيد من الأسلحة الألمانية إلى السعودية.
وتعتبر السعودية الغنية بالنفط من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويعد تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من الأمور المثيرة للجدل للغاية على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا منذ عقود بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
تقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين وحليفهم السابق الرئيس المقتول علي عبدالله صالح. يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن. وذلك بعد بسط الحوثيين وقوات صالح نفوذها على مناطق واسعة.
يرى مراقبون أن الكلفة الباهظة مالياً وبشرياً في ظل الفشل في تحقيق انتصارات على أرض المعركة أدخل المملكة السعودية في مأزق، لا سيما مع انخفاض واردات النفط وهو ما تجسد في تفاقم العجز في الموازنة العامة للمملكة.
أعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، أن العجز في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 بلغ 7.48 مليار ريال، وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 8,375 مليار ريال سعودي.
وبعد مرور ما يقرب من 33 شهراً على بدء هذه الحملة العسكرية تتزايد الصعوبات على المملكة بشأن التدخل العسكري في اليمن، إذ ان التفهم الدولي الذي قوبل به التدخل العسكري في بدايته اختفى وحل بدلاً منه انتقادات دولية لا سيما على الصعيد الإنساني.
أكدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن التحالف العربي بقيادة السعودية استخدم صواريخ عنقودية في عدة هجمات بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ممّا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.
وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، وجعلت نحو 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات. وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 8750 شخصاً منذ آذار/مارس 2015 وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين بجروح ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير بأزمة غذائية وصحية كبرى.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فقد "بلغ إجمالي الوفيات بسبب مرض الكوليرا 2230 حالة، في حين بلغ عدد وفيات وباء الديفتيريا أكثر من 300 حالة، كما تفشت الأمراض بسبب انعدام الأمصال الواقية.
شكل مقتل الرئيس السابق والحليف السابق للحوثيين، علي عبد الله صالح، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على أيدي الحوثيين ضربة أخرى للجهود السعودية التي راهنت على قدرة صالح على حسم الوضع عسكرياً بعد أن انقلب على الحوثيين قبل أيام من مصرعه.
في 19 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت السعودية تصديها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في حين أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ أطلقه مسلحو جماعة الحوثي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وعلى خلفية ذلك، وجهت السعودية هجوماً حاداً على إيران، واتهمتها بتزويد الحوثيين بمثل هذا الصواريخ.
Comments