ذوو الاحتياجات الخاصة.. القانون حصنهم والحكومة خذلتهم
أثار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة غضبًا واسعًا لدى أصحاب الإعاقة، نظرًا لعدم تفعيل المواد المهمة التى نص عليها القانون، وتتمثل فى توفير الأسانسيرات والسلالم فى محطات المترو ومحطات القطارات، ما يجعلهم فاقدي الأمل فى حياة كريمة خارج منازلهم، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ القانون على أرض الواقع وعدم تركه حبرًا على الورق.
"الحكومة تُهدر المال العام"، هكذا قال أحمد عامر من ذوى الاحتياجات الخاصة، ورئيس اللجنة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع والتنمية لقطاع الدلتا.
وأضاف "الدولة أصدرت قانونًا لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكن نطالبها بسرعة تنفيذ القانون، وذلك لعدم وجود أى اهتمام لأصحاب الاحتياجات الخاصة فى القطاع العام والخاص"، لافتًا إلى أن هناك بعض المواد في القانون لا بد أن يتم تعديلها لعدم جدواها، مشيرًا إلى أن الدولة عليها إلزام القطاعات الخاصة والعامة بتهيئة الأماكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة، مثل ضرورة وجود "الأسانسير"، والذى من خلاله يستطيع المعاق أن يصعد إلى المصلحة الحكومية التى يذهب إليها.
وتابع عامر أن الحكومة ألزمت وزارة النقل بخصم 50% لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأردف قائلًا: "إحنا مش بنعرف نركب القطارات ولا السيارات التابعة للقطاع العام والخاص هنستفيد منها إزاى؟"، لافتًا إلى أن الدولة لا بد أن تؤهل أصحاب الاحتياجات الخاصة للانتفاع بهذه التخفيضات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإهدار المال العام من خلال هذه التخفيضات التى لم يتنفع منها ذوو الاحتياجات الخاصة فى مصر.
وأشار إلى أن 90% من أصحاب الاحتياجات الخاصة والأرامل يتعاملون مع الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعى، والتى يصعب الوصول إليها نظرًا لتواجد مكاتبها فى أماكن مرتفعة، وأدوار عالية مثل الدور الرابع والخامس، مما يعرقل الحركة أمامنا ويؤدى إلى عدم الوصول إلى المصالح الحكومية، مطالبًا الدولة بالدمج وعدم العنصرية والتفرقة ليأخذ كل ذى حق حقه.
ومن جانبه، يقول عمرو نصار رئيس اللجنة المركزية لذوى الإعاقة للمجلس الوطني للشباب، إن معظم الهيئات الحكومية الموجودة فى مصر والتى تخدم ذوى الإعاقة غير متاحة وغير متوفرة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن 95% من محطات المترو فى مصر لا يوجد بها أسانسيرات والمحطة الرئيسة وهى محطة الشهداء لا يوجد بها أسانسير، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينص على توفير جميع الإمكانيات لنا.
وأضاف رئيس اللجنة المركزية لذوي الإعاقة فى تصريح خاص «للتحرير»، أن الخصم الذى قررته وزراة النقل لذوي الإعاقة من خلال قطاع السكك الحديدية لم يفعل حتى الآن، وأردف قائلًا "الكمسرى بيطالبنا بكارنيه وهو مش موجود معانا أصلًا" مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على الاهتمام الكامل بذوى الإعاقة، ولكن نتمنى من الحكومة تنفيذ القانون على أرض الواقع كى لا يكون حبرًا على ورق.
وطالب نصار المسؤولين فى مصر بسرعة تفعيل القانون وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة، لأننا نعيش على أمل أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة يعمل على مساعدة المعاقين مع توفير الحقوق والاهتمام الذى ينص الدستور والقانون عليه والذى لم يفعل حتى الآن.
محصنون في القانون ومنسيون من الحكومة
قال الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة فى مصر «للتحرير»، إن القانون يلزم الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمعاقين، وأن كل ما نص بالقانون ملزم للحكومة بتنفيذه، لافتًا إلى أن وزراة النقل بدأت فى توفير أتوبيسات مجهزة لهم لسهولة التحرك والسفر من محافظة إلى أخرى، وأردف قائلًا "الكلام دا مكنش موجود قبل كدا"، مشيرًا إلى أن أصحاب الاحتياجات الخاصة فى مصر سيشهدون تطورا حقيقيا خلال الأيام المقبلة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
Comments