إخلاء سبيل موظفين بحي وسط الإسكندرية لاتهامها بإهدار المال العام

قرر المستشار محمد عبدالمجيد مدير نيابة باب شرقي بالإسكندرية، إخلاء سبيل موظفين بحي وسط مع بقائهما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار المال العام بسبب تقاعسهما عن تنفيذ قرارات الإزالة بشان برج سكني مخالف.

كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام (ي.ج) رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حي وسط بالإسكندرية، وسبق اتهامه في 4 قضايا (استغلال نفوذ) و(م.م) فني بإدارة المشروعات، سبق اتهامه في 6 قضايا (استغلال نفوذ) ومسئولين آخرين، وجميعهم يعملون بحي وسط في الإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عامي 2016 2017 والتواطؤ مع (ن.ي) مقيم بمحافظة البحيرة و(م.م) صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و(و.س) مقاول، مقيمان في المنتزة، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكني في باب شرقي مكون من دور أرضي وسبعة عشر طابقًا علويًا، بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة؛ لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير في إصدار قرارات الإخلاء للعقار، وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحي، أكد صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.