258 ألف موظف بالجامعات يبحثون عن حقوقهم المسلوبة

تحقيق: إسلام أبوخطوة / إشراف: نادية صبحي

ظلوا طيلة السنوات الماضية يبحثون عن حقوقهم المسلوبة، حتى قرر المجلس الأعلى للجامعات إنشاء صندوق لتحسين أحوالهم المادية، هكذا هو حال 258 ألف موظف من العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

وجاء قرار المجلس رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء الصندوق على أن يكون شخصية اعتبارية مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور أثناء الفترة الانتقالية.. إلا أن أزمة تحسين أحوال العاملين المالية ما زالت قائمة حتى الآن.

ويتكون الصندوق من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما تخصصه الموازنة العامة للدولة وما يحصل عليه من الهبات والتبرعات وما يخصص من الرسوم الدراسية ورسوم تسجل الدراسات العليا والدكتوراه وشهادات التخرج.

وخلال السنوات الماضية نشبت مشادات بين العاملين المتضررين وإدارة الجامعات ووزارة التعليم العالى، حول أسباب عدم تفعيل القرار وتحسين أحوالهم المعيشية. وأصدر ائتلاف العاملين بالجامعات بياناً ينذر فيه الوزارة باللجوء إلى القضاء حال استمرارها فى تجاهل مطالبهم والمتمثلة بتفعيل صندوق العاملين بالجامعات، وأكدت الرابطة أنها فى انتظار تفعيل صندوق العاملين بالجامعات الذى دأب وزراء التعليم السابقون على المماطلة دون تفعيله مطالبين بالبدء فى أولى خطوات التفعيل ومهددين بأنه حال المماطلة سيتم اللجوء للشق المدنى الجنائى الذى يشمل إنذاراً ثم رفع قضية ويعقبها تقديم بلاغ مجمع للنائب العام من كل الجامعات المصرية.

قرار رئاسى بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات

ورغم كون إنشاء الصندوق قراراً رئاسياً تم نشره فى الجريدة الرسمية بعددها «12 مكرر أ»، حمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، إلا أنه لم يطبق حتى الآن.

وشمل التعديل نص المادة 195 مكرر بأن ينشئ المجلس الأعلى للجامعات صندوقا لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارد الصندوق مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى ما تخصصه الموازنة العامة للدولة وما يحصل عليه من الهبات والتبرعات ومال يخصص من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراه وشهادات التخرج.

وأكد القرار ضرورة موافقة وزير التعليم العالى على كل ما سبق وأن يصدر قواعد تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق الخاصة به بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وشمل القرار إلغاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ حاليًا لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم، على أن تؤول حقوقه والتزاماته إلى الجهة التى يتم الاتفاق عليها بين وزير التعليم العالى ووزارة المالية.

من جانبهم تضامن عدد من أعضاء مجلس النواب للقضية وقدموا طلبات بضرورة تفعيل الصندوق للعاملين بالجامعات دون أعضاء هيئة التدريس وكان منهم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجه خطابا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية والتعليم العالى، وقال فى موضوع الطلب إنه بشأن عدم تفعيل القرار الجمهورى بالقانون رقم 24 لسنة 2014 فى شأن إنشاء صندوق تحسين أوضاع العاملين

وقال إنه خلال استجواب وزير التعليم العالى فى الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ديسمبر 2017، أفاد بأنه ليس لديه مانع من تنفيذ الصندوق بشرط قيام وزارة المالية باعتماد اللائحة علماً بأن الحجم التقريبى لنسبة الـ10٪ خلال الأعوام الثلاثة لا يقل عن 3٫6 مليار جنيه وأن عدد العاملين بالجامعات الحكومية 254 ألف شخص تقريباً.

وأشار وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار إلى أن مشكلة صندوق العاملين تنقسم لمحورين مهمين؛ الأول يتعلق بوزارة التعليم العالى والآخر بوزارة المالية وبالنسبة لنا فإن العاملين هم «رمانة الميزان» فى سير العملية التعليمية، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة فى المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد القيمة المالية من الصناديق الخاصة للعاملين بالجامعات المصرية وتم إرسال طلب إلى وزارة المالية لدعم هذا الصندوق وبتفعيل القرار الجمهورى بقانون الصادر برقم 24 لسنة 2014، بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس يتبع المجلس الأعلى للجامعات.

والثانى خاص بقرار تخصيص 10٪ من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق مطالبين بمعرفة حصيلة الصندوق ومتى يتم بدء الصرف منه.

ائتلاف العاملين: نحن أقل الفئات دخلاً

شريف عطية، ممثل ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية قال: إن الجامعات حاولت أن تخلى مسئوليتها فأرسلت عدة جامعات خطابات إلى وزير التعليم تطالبه بالنظر فى الأمر وسرعة تفعيل الصندوق بعد مطالبات من العاملين بها بذلك.

وأشار «عطية» إلى أن الجامعات شهدت حالة من الغليان خلال السنوات الماضية لعدم تفعيل الصندوق كان منها فى عين شمس، ففى إدارة الحسابات لم تحتفظ بنسبة الـ10٪ المخصصة له منذ تاريخ تعديل قانون الجامعات وعلى الرغم من ورود مستندات تثبت الاستقطاعات التى جرت من الصناديق الخاصة لصالح صندوق العاملين إلا أن المبلغ الذى من المفترض أن يورد إلى وزارة المالية اختفى من الجامعة فى ظروف غامضة لا يعلم عنها أحد شيئاً.

وأضاف أن العاملين بالجامعات يعتبرون من ضمن فئة محدودى الدخل وأنهم من أقل الفئات دخلاً فى الدولة وليس لديهم أى مميزات تذكر، مؤكداً أن الائتلاف لن يترك حق العاملين وسيظل يسعى حتى يحصل عليه.