تفاوت الأجور بين أساتذة الجامعة وأطباء الصحة يشعل المعركة مع الوزير

أمين عام الأطباء: «نوبتجية» الطبيب المقيم 24 ساعة بالمستشفيات 75 جنيهًا والساعة بـ31 قرشًا 

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن رواتب الأطباء الذين يجري التعاقد معهم من الجامعات تبلغ 1400 جنيه في اليوم الواحد مما أثار غضب جموع الأطباء الحكوميين العاملين في وزارة الصحة واصفين ذلك بأن الوزارة تقتل أبناءها بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط موافقة رئيس الوزراء على ذلك، في الوقت الذي يتقاضى فيه «طبيب الصحة» ما بين 1200 جنيه و2500 جنيه شهريا.

كانت مجلة «براكتس لنك جورنال» المعنية بالخدمة الطبية حول العالم قد نشرت دراسة أوضحت فيها أن المتوسط العالمى لأجر الطبيب هو 113 ألف دولار سنويا (أكثر من مليون جنيه مصري) شامل ما يصرف له من بدلات معيشة وسفر، وجاءت بلجيكا في المركز الأول عالميا بمتوسط 275 ألف دولار سنويا تليها هولندا بمتوسط 253 ألف دولار سنويا للإخصائى و117 ألفا لطبيب الأسرة، تليها أستراليا 247 ألفا للإخصائى و91 ألفا لطبيب العائلة، ثم الولايات المتحدة 230 ألفا للإخصائى و161 ألفا لطبيب الأسرة وكندا بـ213 ألف دولار سنويا.

مؤشر الرواتب في العالم العربي يصل إلى أدنى درجاته ولا يصل في بعض الدول إلى الحد الأدنى والمتوسط العالمي المتوافق عليه فتأتي قطر في صدارة الدول العربية الأكثر إنفاقًا على الأطباء حيث يحصل الطبيب هناك على راتب شهري يبلغ 4000 دولار وفي الجزائر يمنح الطبيب المختص والاستشاري نحو 1200 دولار شهريا و800 دولار للطبيب العام تليها الأردن بمتوسط 1000 دولار للطبيب وشهدت دولة تونس هجرة أكثر من 850 من أعضاء الفريق الطبي منذ بداية العام الحالي في ظل ثبات أجر الطبيب العامل هناك عند 500 دولار شهريا وفي السودان يحصل الطبيب على 300 دولار شهريا.

أما في مصر فإنها تشهد تدنيا كبيرا في بند الأجور والرواتب للفريق الطبي، حيث إن متوسط أجر الطبيب لا يزيد على 140 دولارا فقط شهريا، ولما كان العامل البشرى هو أهم المؤثرات في الخدمة الطبية فقد وضعت الدول التي تهتم بمواطنيها ثلاثة أهداف مرتبطة بهذا العامل وهى: (التعليم والتدريب، التفرغ، تجنب تضارب المصالح) حتى تضمن أداء الأطقم الطبية لواجبها على أكمل وجه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

في مصر أيضا الوضع يختلف كثيرًا بحسب الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء الذي أوضح أننا نسمع من حين لآخر كلاما معسولا من قبل المسئولين بالوزارة في مختلف وسائل الإعلام وداخل مجلس النواب والتي تعكس اهتمامهم الشديد بصحة المصريين وادعاءهم أن الصحة هي الأساس وأهم دعائم الإنتاج والأمن القومي إلا أن الواقع والتطبيق العملي يشهد بأن الأطباء والمرضى في مصر يعيشون مأساة بمعنى الكلمة.

وفى العوامل الثلاثة التي ذكرناها يكفى أن نقارن بين متوسط تكلفة تعليم طالب الطب في مصر، وهي أقل من 500 دولار سنويا في الجامعات العامة ونحو خمسة آلاف دولار في الجامعات الخاصة نجدها أكثر من 20 ألف دولار في الجامعات الغربية دون فارق بين العام منها والخاص.

في المقابل يتكلف إعداد جراح متخصص ما يقارب المئتي ألف دولار في الغرب، فإن ما ينفق على تدريب الجراح المتخصص في مصر يتراوح بين (1- 5)% من هذه التكلفة، مضيفًا: علينا أن لا نصطنع الاندهاش بعد هذا من الفارق بين مستوى الخدمة الطبية هنا وهناك، ثم نأتى للرواتب وهي من أكثر الرواتب تدنيا في العالم، مما يؤدى إلى هجرة ما يقرب من نصف الأطباء المصريين.

وحسب خالد سمير "هنا تقوم بعض الدول بانتقاء أفضل العناصر الطبية ويتقدم الآلاف من الأطباء المصريين للوظيفة الواحدة نظرا للفجوة الهائلة في الراتب والخدمات بين هنا وهناك، إلا أن قلة الراتب لا تعبر وحدها عن مدى الكارثة التي تحدث في مصر، حيث يضطر الأطباء للعمل لساعات طويلة، وفى أماكن متعددة في محاولة لسد احتياجات أسرهم التي تعانى من تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن والمواصلات مقارنة بالدول الأخرى، في نفس الوقت الذي تتدنى فيه الأجور مما يؤدي إلى معاناتهم من الإرهاق وضعف التركيز وفى بعض الحالات إلى إهمال العمل في المؤسسات العامة".

وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء أن هذا المبلغ (1400 جنيه يوميا) الذي حدده وزير الصحة لأطباء الجامعة يصرف فقط لبعض الأساتذة إذا ما تم انتدابهم لأيام إلى محافظات أخرى نائية، أما أطباء وزارة الصحة (الحكوميون) فيتم انتدابهم للمناطق النائية المحتاجة للخدمة الصحية دون الحصول على هذه المبالغ ولا نصفها أو حتى ربعها وأحيانا دون الحصول على أي مقابل مادي لأن صرف الحافز العادي للمناطق النائية يتأخر ويتعثر جدا مع وجود مشكلات كبرى في الانتقال والأمن والإقامة.

عدد كبير من أطباء المحافظات النائية والمنتدبين من مستشفيات محافظة الدقهلية إلى سيناء تقدموا بشكوى عاجلة إلى مدير إدارة الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة بخصوص حالة التمييز والفرق الكبير في المعاملة والخدمات المقدمة من إدارة مستشفى بئر العبد والأطباء التابعين لبروتوكول الجامعة على عكس أطباء وزارة الصحة الذين يتميزون عنهم في الإقامة والسكن المميز والمأكل والمشرب (الطعام من الفنادق).

أما التمييز في بروتوكول العمل فلا يحق لأي إخصائي (جراحة بصفة خاصة) باتخاذ أي إجراء طبي دون الرجوع لطبيب الجامعة، رغم أنه مدرس مساعد حديث التخرج، دفعة (2010، 2011،2012) وكذلك التمييز في التنسيق للتنقلات في مواعيد المغادرة المحددة بعد انقضاء أسبوع.

وجاء في الشكوى الجماعية المقدمة من أربعة أطباء تخدير وجراحة عامة أن تصريحات وزير الصحة بشأن الرواتب غير عادل، حيث إن ثمة تمييزا صارخا في بند الأجور بين الأطباء الحكوميين وأطباء الجامعة الذين يتقاضون كل مستحقاتهم المالية قبل مغادرة باب المستشفى.

وطالب الأطباء بالمساواة بين أطباء الصحة وأطباء الجامعة من ناحية المعاملة والخدمات والأجور حتى لا يتكرر ذلك مع الأطباء القادمين لاستلام العمل والتكليف في سيناء ولإعادة الروح المعنوية عند الأطباء ومقدمي الخدمة لأداء عملهم على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الزيات، استشاري جراحة الأورام في مستشفى المنصورة الدولي، أن الوزارة تقتل أبناءها من مقدمي الخدمة وهناك فساد كبير فى صرف ميزانية الصحة، متسائلًا: كيف تتعاقد وزارة الصحة مع أطباء لا يعملون بها (إشارة للأطباء الجامعيين) وعندما تندب أبناءها للعمل فى نفس الأماكن ومعهم نفس الشهادات ولديهم الكفاءات ذاتها تخسف بحقوقهم الأرض وتميز بينهم في التعامل المادي والمعنوي.