التقرير السنوي للعفو الدولية يرسم صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان في العالم

حسب منظمة العفو الدولية، فإن العالم يشهد تراجعا حادا لما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان. ففي العديد من الدول باتت سياسة تهميش الأقليات أمرا ملموسا، كما هو الحال في مصر والولايات المتحدة الأمريكية والفليبين، حسبما ما صرح به رئيس فرع ألمانيا للمنظمة الحقوقية ماركوس بيكو، لدى تقديمه يوم أمس الأربعاء (21 فبراير/ شباط 2018)، للتقرير السنوي للمنظمة حول وضع حقوق الانسان في العالم.

في بيان حمل توقيع 14 منظمة مصرية ودولية حقوقية، نددت الأخيرة بالمناخ السياسي السائد حاليا في مصر، الذي يقود البلاد إلى "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود". كما شدد البيان على أن الانتخابات المقبلة "ليست حرة ولا نزيهة". (13.02.2018)

نفى مصدر دبلوماسي تركي استخدام بلاده أسلحة كيماوية في منطقة عفرين السورية، وذلك بعد اتهام وحدات الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان لتركيا بشن هجوم بالغاز في عفرين ما أدى إلى حالات اختناق. (17.02.2018)

وجاء في هذا التقرير أن المجتمع الدولي تقاعس عن التصدي "لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من ميانمار إلى العراق وجنوب السودان وسوريا واليمن".

كما تطرق التقرير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا إياه أنه ارتكب سابقة خطيرة بحظر دخول مواطني دول بعينها إلى الولايات المتحدة. 

ويغطي التقرير الوضع في 159 دولة وخلص إلى أن لغة "الخطاب المليء بالكراهية" الذي يستخدمه القادة يعمل على تطبيع التمييز ضد الأقليات. وأضاف أن قادة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لا ينبرون للدفاع عن الحريات المدنية بل على العكس يعمدون "بشكل قاسٍ الى تقويض حقوق الملايين".

وشكا التقرير من زيادة حجم الملاحقات ضد نشطاء حقوقيين بمن فيهم محاميون ونقابيون ونشطاء عن المجتمع المدني. ويقول رئيس فرع ألمانيا للمنظمة، إن مستوى التهديد الذي بدأ يواجهه هؤلاء بلغ مستويات غير مسبوقة، إذ قتل نحو 312 ناشطا حول العالم، وكان تقرير السنة الماضية قد تحدث عن 280 ضحية. 

وأشار رئيس المنظمة في ألمانيا إلى أن العاملين بمنظمته هم أيضا عرضة للاعتقال بوتيرة لم يسبق لها مثيل، كما هو الشأن في تركيا ومصر والصين التي شهدت سجن أعداد من الصحفيين أكبر من غيرها من الدول.

و.ب/ع.خ (ا ب د، رويترز)

كان عام 2017 مليئا بالأحداث في منطقة الخليج، ففي حزيران/يونيو أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع كافة العلاقات مع قطر، وأطبقت الدول الأربع على الإمارة الصغيرة بحصار شامل أسمته "المقاطعة" وتسميه قطر "الحصار"، وأصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر، منها وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران.

وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر وقطعت الدول الأربع الاتصالات الجوية والبحرية مع الدوحة. وامتدت تبعات توتر العلاقات إلى المجالات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. من جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها واتجهت لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران تركيا.

شهدت السعودية أحداثا تاريخية في العام المنصرم، فبعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء ولي العهد محمد بن نايف وتعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017، أصدر الملك سلمان مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتولاها ابنه الأمير محمد. وشملت حملة "التطهير" أكثر من 300 شخص لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد من ضمنهم عدد من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد...

يقول منتقدون إن الحملة الحكومية تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد وهو ما تنفيه السلطات السعودية. وأفرجت السلطات عن الأمير متعب بن عبد الله بعد تسوية مالية يُعتقد أنه وافق فيها على دفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه، وأفرج أيضا عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن توصلا لتسوية مالية. في حين ما زال الكثير من الوزراء والأمراء محتجزين، من بينهم الملياردير الوليد بن طلال.

من الجانب الاجتماعي، كان عام 2017 "عاما جيدا" لحريات المرأة في السعودية، إذ قررت السعودية نهاية أيلول/سبتمبر، السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو 2018. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تحظر على المرأة قيادة السيارة. وقررت السعودية أيضا إقامة حفلات غنائية لفنانين أجانب، وفتح ملاعب كرة القدم أمام النساء بدءا من العام التالي (2018)، ورفع الحظر المفروض على دور السينما.

على الصعيد اليمني، قام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي حكم بلاده لمدة 33 عاما، بمقامرة سياسية أخيرة لكنه خسرها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر عندما لاقي حتفه على يد حركة الحوثي التي تحالف معها في وقت سابق في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف باليمن. في حين استمرت المعارك الدامية في اليمن بين الحوثيين وأتباعهم مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وكان عام 2017 مأساويا لليمن، وشهد البلد الغارق في نزاع مسلح انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض والمجاعة، وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يعاني حوالى ربع سكان اليمن من انعدام حاد للأمن الغذائي بحسب الفاو.

علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته التي قدمها فجأة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في الرياض، وذلك بعد عودته للبنان. وكان الحريري قد أعلن عن خشيته من الاغتيال وتدخل إيران وحزب الله في شؤون الدول العربية، فيما أشار مسؤولون حكوميون لبنانيون وساسة مقربون من الحريري إلى أن السعودية أجبرته على الاستقالة واحتجزته في الرياض. وينفي كل من الحريري والسعودية ذلك.

شهد عام 2017 هزيمة تنظيم "داعش" وانتهاء تجربة "الخلافة" التي فرضها لثلاث سنوات، وخسر "داعش" مناطق واسعة أبرزها معقليه الأساسيين الموصل في العراق والرقة في سوريا، وأعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي في كانون الأول/ديسمبر تحرير كافة أراضي بلاده من "داعش"، فيما سيطرت قوات الأسد وحلفائه وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" بسوريا.

ووسط الانتصارات العراقية على تنظيم "داعش"، قرر إقليم كردستان الذي يتمتع بالأساس بحكم ذاتي، إجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة الاتحادية ليس فقط في أراضي الإقليم وإنما أيضا في المناطق التي سيطرت عليها القوات الكردية خلال معارك تحريرها من "داعش"، وذلك رغم مطالبات من مختلف دول العالم للرجوع عن قرار الاستفتاء. وأيد الاستفتاء أكثر من 90% من الأكراد حالمين بدولتهم الكردية المنشودة...

على إثر الاستفتاء أطلق رئيس الوزراء العبادي، حملة لـ"معاقبة" الإقليم تتضمن فرض السيطرة الاتحادية على كافة المناطق المتنازع عليها وعلى المنافذ الحدودية، وفرض عقوبات اقتصادية. ومن ثم استقال رئيس الإقليم السابق وزعيم الاستفتاء مسعود بارزاني من منصبه، تاركا مهمة المصالحة مع بغداد للحكومة والبرلمان. وفي ظل هذا الخنق شهد الإقليم احتجاجات للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.

أصدر القضاء المغربي في 2017 أحكاما بالسجن بحق ناشطين في "حراك الريف" بينما ينتظر نحو 50 شخصا من بينهم المعتقل ناصر الزفزافي زعيم "الحراك" محاكماتهم. وحضت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في "الحراك" ووصفتهم بأنهم "سجناء رأي". فيما أقال ملك المغرب محمد السادس ثلاثة وزراء "بسبب التأخير في برنامج التنمية" في مدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات.

أما مصر، فكانت على موعد مع عدد من المشاريع الإنمائية الضخمة وتحسن للمؤشرات الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى معدل له وتراجع التضخم نظريا. في حين لم يشهد دخل الفرد ارتفاعا ملحوظا، فضلا عن أزمات في بعض الإمدادات كبعض الأدوية. وتعاني مصر، التي تستعد لانتخابات رئاسية العام القادم، حالة من "الجمود السياسي".

على الصعيد الأمني، شهدت مصر نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، رغم الجهود الأمنية المكثفة، فقد شهد عام 2017 عمليات إرهابية كبرى شملت دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وكان أبرزها استهداف مسجد في شمال سيناء وفرار مئات المسيحيين من منازلهم في العريش، ومقتل العشرات بهجمات استهدفت كنائس ومراكز عبادة مسيحية، كان آخرها يوم 29 كانون الأول/ديسمبر عندما استهدف مسلح كنيسة في حلوان بالقاهرة.

أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها المشير خليفة حفتر المعين من مجلس النواب المنتخب، عن سيطرتها على بنغازي بالكامل. فيما لا يزال الوضع في ليبيا يشهد انفلاتا أمنيا إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا التي يترأسها فائز السراج، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برئاسة خليفة الغويل.

فيما تحدث تقارير دولية عن أسواق للنخاسة في ليبيا يُباع فيها المهاجرون الأفارقة، وأدان مجلس الأمن الدولي العبودية في ليبيا. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بمعاملة المهاجرين واللاجئين بصورة سيئة، فيما وقعت دول أوروبية اتفاقات مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية.