تركيا تخرج من الناتو إلى البحر الأحمر

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو"، عن أن تركيا لم تعد ترى معنى لبقائها في حلف شمال الأطلسي بعد 70 سنة من وجودها فيه، ولديها بدائل في أحلاف جديدة.

وجاء في المقال: تركيا عضو موثوق به في منظمة حلف شمال الأطلسي، منذ ما يقرب من 70 عاما، ولكن يبدو أن بقاءها في الحلف لم يعد منطقيا.

فقد احتدت العلاقات بين عضوي الناتو بعد أن شنت تركيا هجوما عسكريا على مدينة عفرين في شمال سوريا في محاولة لوقف محاولات الأكراد السوريين تعزيز مواقعهم في المنطقة. وفي الـ 14 من فبراير الجاري، هدد أردوغان الولايات المتحدة بـ "صفعة عثمانية" إذا لم يقم الأكراد الخاضعين لسيطرتها بإخلاء مدينة منبج.. وقال تيلرسون بلهجة تصالحية إنه يتفهم "مخاوف تركيا".

وتستدرك كاتبة المقال: لكن من غير الواضح كيفية القيام بذلك، حيث أن وحدات حماية الشعب هي أساس قوات سوريا الديمقراطية. وليس من الواضح كيف تُخلى منبج، إذا كان هناك مستشارون أمريكيون: فسيكون ذلك تسليم مباشر لمواقعهم في سوريا. وكيف سيكون الحال إذا لم يكن لدى واشنطن أي قوات برية سوى الكردية على الأراضي السورية؟ وبالتالي، فليس كل مطالب تركيا من الولايات المتحدة قابلة للتلبية.

لكن لدى الولايات المتحدة جوابا آخر، وهو العقوبات، طبعا. وفي الواقع، تم التلميح إلى ذلك، عندما أُدين في نيويورك مصرفي تركي مقرب من أردوغان، بتهمة مساعدة إيران في التحايل على القيود الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة، العام الماضي، إصدار تأشيرات للأتراك غير المهاجرين، ما استدعى إجراءات جوابية.

وفي الوقت نفسه، يستعد أردوغان لتدابير مضادة. فبالإضافة إلى مركز النفوذ الجديد- المحور الروسي  التركي  الإيراني– يتم تشكيل محور آخر: تركيا- السودان– قطر. وفي حين تتأنى موسكو في قبول الدعوة التي وجهها الرئيس السوداني عمر البشير لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، فإن أردوغان سيحصل على منفذ إلى البحر الأحمر. على حد تعبير كاتبة المقال.

فقد وقعت تركيا اتفاقا حول تحويل جزيرة سواكن، وهى ميناء في شمال شرق السودان، الى "مركز ثقافي وسياحي للبلاد". وحصلت على السلطة الإدارية الكاملة على المدينة الجزيرة، حيث أتيحت لها الفرصة لتنظيم وجود عسكري هناك. وسيضمن ذلك سيطرتها على البحر الأحمر والوصول إلى أحد أكثر طرق النقل العابر ازدحاما لنقل النفط في العالم (أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا)، من الخليج إلى قناة السويس.

وينتهي المقال إلى أن وجود تركيا في البحر الأحمر خبر سيئ ليس فقط بالنسبة لمصر، بل وللمملكة العربية السعودية، ومن ثم للولايات المتحدة، لأن أنقرة دعمت قطر في صراعها مع المملكة.