البنوك والعقارات أكثر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة بمصر

بورصة القاهرة والإسكندرية - بلومبرج

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية أن تتفوق الأسهم المتداولة في القاهرة بين العقارات والشركات التي تركز على المستهلك والصناعات والبنوك على أداء منافسيها في الأسواق المحلية والناشئة بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، وذلك وفقا لاستطلاع محللين ومستثمرين.

وقالت بلومبرج إنه من من المرجح أن يحفز المستثمرون سوق الأسهم لتحل محل عائدات الودائع ذات العائد المرتفع بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي من مستوى قياسي الأسبوع الماضي، وستستفيد الشركات من الحصول على ائتمان أرخص في العالم العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وارتفع مؤشر بورصة القاهرة 30 % بنسبة 1.3 %في الجلسات الثلاث بعد تخفيض البنك المركزي 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.75% في 15 فبراير، وهو أول انخفاض منذ أن تم طرح العملة في نوفمبر 2016. ومنذ ذلك الحين، قد ارتفعت أكثر من 70%.

وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشترك لقسم الاستثمار لدى المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن قرار الأسبوع الماضي قد يكون أول تخفيضات عدة في الأسعار مع تباطؤ التضخم، وهي دورة ستعود بالنفع على الشركات.

وقال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة رأس مال مصر لإدارة الأصول ش.م.م في القاهرة إن الشركات الصناعية التي لديها خطط استثمارية ستبدأ الآن في تفعيلها.

ومن المرجح أن يحافظ المقرضون المصريون على مستويات مرتفعة من الأرباح نتيجة للعائد المتوقع في الرسوم والعمولات الناتجة عن زيادة الإقراض مقابل التضييق التدريجي في هوامش الفائدة التي عززت الأرباح، وفقا لـ"منصف مرسي"، رئيس المالية في الذراع البحثي لشركة سي كابيتال القابضة في القاهرة.

وقال مرسي: "هذه علامة على التحول في السياسة النقدية في مصر، وهو أمر إيجابي للبنوك"، "يجب أن نتوقع أن نرى في عامي 2018 و2019 انخفاضا في حجم القروض في تمويل رأس المال العامل لقطاع الشركات، ومن ثم يجب أن نبدأ في رؤية الإقراض في النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2019، والمزيد من الاستقرار فى أسعار الصرف".

ويقول طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة بالم هيلز للتطوير: "إن انخفاض الأسعار يعني انخفاض تكاليف الاقتراض للمطورين ولها" تأثير مباشر على الربحية"، كما أنه من المرجح أيضا، مع إبقاء النقدية على الودائع تصبح أقل جاذبية، والأموال سوف تتجه إلى الاستثمار المفضل للمصريين المتمثل في العقارات.

وقال عبد الرحمن: "إن دورة التخفيف بدأت تجد المزيد من الأموال خارج القطاع المصرفي"، "سيكون هناك المزيد من التدفقات في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام، وسوف تأخذ العقارات جزءا كبيرا منه".

وفي حين أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون كافيا لكي يستأنف المنتجون خطط التوسع التي تعرقلها تكاليف الاقتراض المرتفعة، فإن دورة التخفيضات التي يقوم بها البنك المركزي من شأنها أن تضخ التفاؤل في قطاع يضربه بشدة انخفاض قيمة الجنيه.

وقال أشرف شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جبن العبور للصناعات الغذائية: "عندما يكون هناك انخفاض لائق في تكاليف الاقتراض، فإنه سيساعد على تعزيز أدائنا"، وقال إن انخفاض أسعار الودائع سيزيد السيولة والقوة الشرائية، ما سيساعد على تحقيق انتعاش في السوق.

وقال أبو السعد من إدارة رأس مال مصر للأصول: "هناك شركات تتمتع بقدرة عالية على الاسترداد، وستتمكن من إعادة تمويلها على مستويات أقل، والشركات التي تعمل مع الصناعات الثقيلة التي لديها خطط النفقات الرأسمالية القوية سترى هذا بمثابة حافز للبدء في وضع خطط النمو والتوسع في العمل".