«الإسكان»: الحكومة لم تتدخل في مواد التصالح مع مخالفات البناء

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أن الحكومة لن تجبر اللجنة على شئ لا ترغب في تضمينه في القانون، خاصة أن المادة الثانية في القانون الوارد من الحكومة، بمثابة اللغم، لاسيما أن الحكومة أرادت تحصيل الغرامات وفقًا للقيمة السوقية، بدون أن تحدد تلك القيمة فضلًا عن عدم إدراج المثمن العقاري في المادة وهو الأمر الذي يخالف فلسفة المادجة، متسائلًا إذا من سيقيم سعر الوحدة.

وأشار، إلى أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير، سيفتح باب للفساد خاصة أن الحكومة لن تستطيع السيطرة عليهم وتساءل، رئيس لجنة الإسكان، عن مدى قدرة تلك اللجان على تسمين 20 وحدة سكنية مخالفة، موجودة في 2 مليون عقار.

وأضاف، إلى أن عدد المثمنين المعتمدين في مصر 250 مثمن فقط، واللجنة لن ترضى بأى مثمن غير معتمد، يكون ضمن لجان الحصر.

لافتًا، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الإشكالية، هو تحيد قيمة قطعية للغرامات وليس القيمة التسويقية.

وأكد، أن اللجنة تسعى إلى أن يكون القانون الحالي قانون قابل لتنفيذ على الأرض وان لا يكون مثل باقي القوانين السابقة لا سيما أن هناك ما يقرب من 2مليون و500 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة، ولم يتم حتى الآن تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف، أنه من مصلحة الدولة تبسيط قيمة الغرامات، حتى تتمكن من رفع العائد لها، خاصة أنه من المتوقع أن تكون قيمة الغرامات المحصلة، من العقارات المخالفة 72 مليار جنيه سنويًا.

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، إنه فور ورود شكوى من إحدى الطالبات بالمدينة الجامعية "مبنى رقم 3" عن عثورها على "عقرب" داخل وجبة الفول الخاصة بها المصروف من منفذ التغذية الخاص بالمدينة ...