تفاصيل جديدة حول حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا

كشفت إثيوبيا عن الإجراءات المُتخذة في إطار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد لمدة 6 أشهر، بعد استقالة رئيس الوزراء المُنتهية ولايته هايلي ماريام ديسالين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

جاء ذلك في اجتماع عقدته الأمانة العامة الإثيوبية، الأربعاء، لمناقشة التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ في البلاد، برئاسة وزير الدفاع الإثيوبي سراج فاجيسا، وبحضور الأشخاص المعنيين من جميع الأقاليم إلى جانب قيادات من الشرطة والأمن والدفاع.

وتضمن البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، 30 بندًا بينها حظر التواصل مع المنظمات التي حدّدها الدستور الوطني كمنظمات إرهابية، وحظر عرقلة أنشطة النقل العام والخدمات، ومنع التجمعات العامة والتظاهر بدون تصاريح والمشاركة في أي أعمال تخريبية وأعمال شغب في الأماكن الرياضية ومؤسسات الخدمات الأساسية، والأسواق العامة. كما ينص على حظر التجول في بعض المناطق .

وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي فرض حالة الطوارئ على البلاد، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي. ويُتوقع اعتمادها من قبل مجلس النواب في غضون 15 يومًا.

وأعلن ديسالين، الخميس، استقالته من منصبيه كرئيس للوزراء ورئيس للحزب الحاكم يوم الخميس كجزء من الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للوضع الحالي في البلاد.

وشغل ديسالين منصب رئيس وزراء إثيوبيا منذ عام 2012 بعد وفاة ميليس زيناوي.

وفرضت إثيوبيا حالة الطوارئ بعد يوم من الاستقالة، تقرّر استمرارها لمدة 6 أشهر. وقال بيان صادر عن الإذاعة الرسمية إن هذه الخطوة ضرورية لوقف موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأخفقت حالة الطوارئ، التي استمرت 10 أشهر وانتهت العام الماضي، في وقف الاحتجاجات كما فشل قرار السلطات الإفراج عن آلاف المعتقلين من أنصار المعارضة في إخماد تلك الاحتجاجات.