أردوغان: تركيا ارتكبت خطأ بعدم تجريم «الزنا»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة كانت مخطئة بتأجيل محاولة إصدار قانون يجرم "الزنا" عام 2004، بعدما أثارت هذه القضية خلافا حادا أثناء المحادثات بخصوص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان في لقاء في البرلمان مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم: "هذا نقد ذاتي. ينبغي علي القول إننا ارتكبنا خطأ أثناء عملية (المحادثات) للانضمام للاتحاد الأوروبي.. علينا الآن تقييم (إمكانية) وضع قوانين تتعلق بالزنا وأن ندرسها - ربما - إلى جانب قضايا أخرى مثل التحرش وغير ذلك"، وفقا لما نقلته صحيفة حريات التركية.

وأضاف: "هذه واحدة من القضايا التي تختلف فيها تركيا عن معظم الدول الغربية".

ولا تعد ممارسة الجنس خارج إطار الزواج تهمة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل، في حين أنه ومنذ أواخر التسعينيات لم تعد هذه التهمة توجه للنساء في تركيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

ولكن أثناء نقاش هذه النقطة عام 2004، أوضحت مراسلة بي بي سي، فيرجينيا جيدلي كيتشن، أن "الزنا" بقي أمرا غير قانوني في تركيا حتى عام 1996، عندما أسقطت المحكمة الدستورية قانونا كان يفرض عقوبات أكبر على المرأة، إذ اعتبر الرجال مدانين بالزنا في حالة ثبوت تورطهم بعلاقة خارج إطار الزواج لفترة طويلة، بينما كانت تثبت إدانة المرأة إذا تورطت بعلاقة خارج الزواج ولو لمرة واحدة.

وبعد نجاحه في الوصول إلى السلطة، أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو المرجعية الإسلامية موضوع تجريم العلاقات خارج الزواج ضمن إطار تغيير كبير للقانون الجنائي التركي، ذلك أن الاتحاد الأوروبي كان قد طالب أنقره بإدخال إصلاحات قانونية لقبول عضويتها، وتتضمن تلك التعديلات إلغاء التعذيب وزيادة الحريات الفردية.

لكن ما يعرف بـ "قانون الزنا" أثار غضبا كبيرا من قبل المعارضة العلمانية داخل تركيا، واستياء خارج البلاد أيضا حتى أن مسؤوليين بالاتحاد الأوروبي قالوا حينها إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.

ولا تزال تركيا - نظريا - مرشحة لنيل عضوية الاتحاد لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.

وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت أن أردوغان برر عام 2004 طرح هذا الموضوع بأنه قد يضع حدا لجرائم الشرف، إذ سيصبح للعائلة الحق في مقاضاة أحد الزوجين الذي يثبت تورطه بعلاقة غير شرعية.