هل يتحقق طلب "أبو مازن" بالاعتراف بدولتي فلسطين وإسرائيل؟

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه يريد آلية دولية، متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضا عن الولايات المتحدة.

واقترح الرئيس الفلسطيني، عقد مؤتمر دولي للسلام، في منتصف العام الجاري، على أن يخرج باعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

ومن ناحيته، أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعم الأطراف في جهودها للوصول إلى حل الدولتين، حتى تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفق قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة، على حد قوله.

وحول إمكانية تنفيذ الاعتراف المتبادل بين الدولتين، قال السفير رخا أحمد حسن، إن الجانب الأول المتعلق بعقد مؤتمر دولي يمكن تحقيقه، في ظل تأكيد دول العالم على حل الدولتين، كخيار مناسب ووحيد لإنهاء الصراع العربي والفلسطيني.

وأضاف "رخا"، لـ"الوطن"، أن الغموض يحيط بالاقتراح الآخر حول تشكيل آلية دولية لتنفيذ مخرجات المؤتمر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد معالم واضحة لهذه الآلية، ووسائل القوة التي تمتلكها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس الشؤون الخارجية أن قرارات المؤتمر سوف تواجه التحدي الأمريكي والإسرائيلي، متسائلا عن إمكانية اتخاذها قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل، أو تبني مجلس الأمن والأمم المتحددة لها، ومواجهة الفيتو الأمريكي، خاصة أن الولايات المتحدة لم تتحدث مطلقا عن حل الدولتين، في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومن ناحيته قال الدكتور أسامة شعث، الخبير الفلسطيني، إن ما طرحه أبو مازن لا يعد مرجعيات جديدة أو استصدار قرارات للعملية السياسية، وإنما فقط طالب برعاية دولية لعملية السلام، بدلا من التفرد الأمريكي الذي ظل ربع قرن بلا أي نتيجة.

وأضاف شعث لـ"الوطن"، أن ما عرضه الرئيس الفلسطيني، أمام مجلس الأمن الدولي، قبل قليل خطة لتحقيق عملية السلام لحل الصراع عبر بنود محددة، وخطوات ملموسة تبدأ بعقد مؤتمر للسلام، تكون مخرجاته الاعتراف الدولي بفلسطين كاملة العضوية على حدود 1967 ثم إطلاق عملية مفاوضات وفق جدول زمني.

وحول واقعية المبادرة، أوضح الخبير في الشأن الفلسطيني أن دول العالم تؤيد فكرة الاعتراف المتبادل على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيهم الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، والتي تمتلك القدرة على تهديد المصالح الأمريكية اقتصاديا وسياسيا،  حال توافر الإرادة السياسية لذلك.