حلول جذرية لمعضلة الفوارق الاجتماعية في العالم

الخبر الإيجابي هو أن الفوارق بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال تتقلص، لأن الناتج القومي المحلي يرتفع، لاسيما في البلدان الصناعية الجديدة. والخبر السلبي هو أن الفارق بين الأغنياء والفقراء في العالم يستمر في التوسع في داخل مختلف بلدان العالم، علماً أن الفوارق الاجتماعية ليست قانوناً طبيعياً، إذ توجد إجراءات سياسية وأخرى اجتماعية لمحاربة تلك الفوارق.

ضرائب تصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي

الضرائب التصاعدية هي فرض نسبة مئوية عالية من الضرائب كلما ارتفعت المداخيل. وتلك هي أنجع وسيلة لتوزيع الثروة داخل المجتمع. وفي كثير من البلدان تخضع مداخيل الشغل لضرائب أعلى مقارنة مع عائدات من ثروات مثل الأسهم. وهذا ما يشتمل عليه الإصلاح الضريبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن ذلك يؤدي إلى توزيع من تحت إلى الأعلى عوض العكس. والفارق بين الغني والفقير يستمر في التوسع.

وكمية كبيرة من الضرائب تخسرها الدول المختلفة بسبب التهرب من دفع الضرائب. وتقدر المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تخسر عن طريق تلاعبات ضريبية قانونية للأثرياء والشركات الكبرى بين 50 و70 مليار يورو في كل عام. والعودة إلى الضريبة التصاعدية وإلى نظام ضرائب يدفع فيه الميسورون أكثر قد يوفر تمويل استثمارات حكومية في التعليم والصحة مثلاً.

الفقر والغنى جنباً إلى جنب في القاهرة

يتعين على الشركات تحمل مسؤولياتها

الشركات والمصانع تعمل اليوم على مستوى العالم. والمواد الخام تُشترى في الأماكن التي تباع فيها بأسعار منخفضة، والإنتاج يتم في بلدان بها رواتب منخفضة، أما البيع فيتم على مستوى العالم. وهذا يناسب المستثمرين، إذ أن الأساس هي أسعار البورصة والأرباح. وهذه الأرباح يتم فرض الضرائب عليها في الغالب في الموقع الذي يقدم أفضل الظروف: في ما يسمى فراديس الضرائب. فالفضائح مثل بناما أو أوراق الجنة أثارت مؤخراً ضجة.

إلا أن تكاليف هذه السلسلة في الإنتاج العالمية يتحملها البشر والبيئة في أماكن الإنتاج. فإذا قامت أساطيل الصيد الدولي باستنزاف البحار من السمك، واشترت شركات زراعية دولية أراض واستغلتها اقتصادياً، فإن أسس حياة ومعيشة الصيادين المحليين والمزارعين الصغار يتعرض للتدمير. وعامة الناس تتحمل تكاليف الأضرار البيئية.

والضرائب المفروضة على الشركات في مكان الإنتاج وسجل مالي عام لتفادي التهرب الضريبي وغسيل الأموال قد يساعدان في تأمين الأموال للاستثمارات العامة الضرورية. وإلزام مباشر للشركات كي تتحمل الأضرار البيئية سيكون محفزاً لإنتاج يراعي البيئة والمناخ.

وإذا هددت شركات بتحويل مصنع أو وحدة إنتاج إلى بلد آخر فيه يد عاملة أرخص، فإن الحكومات تتنازل في الغالب، لتنقص رواتب معقولة وتأمين أفضل للعمل أو تأمين اجتماعي. والرواتب المتدنية تعني بالنسبة إلى الفرد الواحد الفقر وبالنسبة إلى الدولة خسران في إرادات الضرائب. وبذلك تحصل الدول على أموال أقل لتغطية الاستثمارات العامة للبنية التحتية وفي التعليم أو في الصحة. ودوامة الفوارق الاجتماعية تستمر في الانحدار.

أكدت منظمة الإغاثة العالمية "أوكسفام" أن الاقتصاد العالمي يفيد بشكل متزايد الأغنياء ويبقي مئات الملايين عالقين في دوامة الفقر. كما أكدت المنظمة أن ارتفاع أصحاب المليارات ليس بالضرورة علامة مؤشرا على اقتصاد مزدهر. (22.01.2018)

انتشار الفقر في صفوف الأطفال في ألمانيا وأوروبا مفزع للغاية. ويحصل توارثه. وكشف استطلاع للرأي شمل متقدمين في السن وأطفالا أن المعنيين يشعرون بخذلان الدولة لهم. (02.02.2018)

لكن حتى بالنسبة إلى الفاعلين في الاقتصاد تتسبب الرواتب المتدنية والفوارق الاجتماعية على المدى البعيد في تدمير الأسواق. فمن ناحية يمكن لليد العاملة الرخيصة أن تكون إيجابية على المدى القصير بالنسبة إلى أرباح شركة ما، لكنها على المدى الطويل ستخسر إذا واجهت الشركة متاعب الاحتجاج والإضراب والاضطراب. ومادامت اليد العاملة تتلقى أجوراً متدنية ولا يمكن لها العيش من مزاولة العمل، فإنه لن تنشأ أسواق جديدة لبيع المنتجات المحلية أو الأجنبية.

في كل مكان في العالم يكون التعليم المفتاح لتحقيق الترقي في السلم الاجتماعي. وباعتماد أهداف النمو ضمن أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 التزمت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوفير التعليم للجميع حتى عام 2030. وتبقى أنظمة التعليم المستدامة ذات منفعة لمختلف الدول. وعلى هذا النحو فقط ينجح الناس والبلدان في الالتحاق بركب الاقتصاد الرقمي، لأن مواطن عمل متزايدة تتطلب كفاءة تعليمية عالية. فنظام تعليم جيد يضمن على المدى الطويل فرص عمل مؤهلة وذات دخل جيد، ويدعم الديمقراطية والمشاركة الاجتماعية في المجتمع. والتعليم للجميع يساهم في بث الاستقرار من خلال التكافئ الاجتماعي ويجعل المجتمع أقل عرضة للعنف والاضطرابات الاجتماعية.

دعم المساواة بين الرجل والمرأة

أكان ذلك في البلدان الغنية أو الفقيرة، فإن النساء يتقاضين رواتب أقل من الرجال، وتنتمين بدرجة أقل من الرجال للنخبة السياسية أو الاقتصادية. وفي كل أنحاء العالم تقوم النساء من خلال توفير العناية والرعاية للأسرة والأطفال بعمل لا يعود عليهن بفائدة مالية بقيمة عشرة بلايين دولار. وفي حال تطور المساواة في هذه السرعة المسجلة إلى حد الآن، فإن الأمر سيستغرق 217 سنة قبل أن يحصل الرجال والنساء على نفس الدخل.

وهل بوسعنا تحمل تهميش نصف سكان العالم؟ دراسات أظهرت أن النساء هن اللاتي يضعن على رأس سلم أولوياتهن التعليم والتغذية الجيدة للأطفال. فبدون الإشراك الفعلي للنساء اقتصادياً وحتى سياسياً، لن يتحقق النجاح في تقليص الفوارق الاجتماعية.

يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.

وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.

يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.

أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.

يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.

يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.

يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.

الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.