مطلب عاجل لـ«القومي لحقوق الإنسان» بشأن القضية الفلسطينية

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، المجتمع الدولي بدعم مطالب السلطة الفلسطينية بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي إلى ضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين في إطار توفره الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مقترحاته التي تقدم بها للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والذي عقد بجنيف، اليوم، الأربعاء؛ لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وغير القابلة للتصرف.

وناشد فايق - وفقا لبيان صار عن المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم - التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة و غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، كما ناشد القمة العربية الجاري إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الضرورية، و هو خيار سبق للقمم العربية تدبيره في قضايا مختلفة ونجح في تحقيق أهدافه.

ودعا كل الفصائل الفلسطينية لدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها، مشددا على ضرورة دعم قدرات المؤسسة الوطنية الفلسطينية لمواجهة احتياجات المرحلة القادمة​.

وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس لتعزيز احترام القانون الدولي، لافتا في الوقت ذاته إلى دور الأمم المتحدة ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان العضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية.

وقال رئيس المجلس: "إنه لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكي في حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الاحتلال، لكنها كانت في الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقاً لقرار مجلس الأمن"، موضحا أن القرار الأمريكي بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس كان بدوره موجوداً كجزء من الإستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمداً، ولكن كان مصدر القلق الأساسي هو دلالة هذا القرار و توقيته وتبعياته.

ونوه بأن التطورات أثبتت أسوأ التوقعات، خاصة مع إخفاق الإدارة الأمريكية في تقدير رد الفعل الدولي، وعجزها عن التصدي لصيغة "الاتحاد من أجل السلام" التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب إخفاقها في تقدير رد الفعل الفلسطيني الذي لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكي بل و أعلن رفضه القطعي لانفراد الولايات المتحدة بالوساطة في حل القضية الفلسطينية، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وتابع: أن الولايات المتحدة قررت معاقبة السلطة الفلسطينية بتعليق نصف المعونة التي تقدمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمقدار 65 مليون دولار أمريكي ، و التهديد بوقف النصف الثاني من هذه المعونة ما لم تخضع السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2014.