حوار مع الشباب حول دور المشروعات القومية للحد من البطالة بمركز النيل

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد لقاء مفتوحًا مع شباب المعهد الفني للمنشآت البحرية، في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بإلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية ودورها في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات تعريف الشباب بالإنجازات الحقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأن إقامة المشروعات القومية تسهم بصورة كبيرة في إعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، ويأتي هنا دور الشباب لتأهيل نفسه لمواكبة هذه المشروعات والتنمية.

وقال المهندس محمود علم الدين وكيل وزارة التعليم العالي ومدير الكلية التكنولوجية، إن المشروعات القومية تهدف إلى زيادة نسبة التشغيل، وفي الوقت ذاته تغير وجه مصر، وأعطى مثلاً شبكات الطرق القومية.

وأضاف أنها تعتبر إنجازًا لصالح حركة المواطن والتجارة والصناعة في مصر، أما المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، يهدف بالأساس إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس، وتوليد المزيد من فرص العمل وجعل منطقة قناة السويس مركزًا عالميًا للملاحة البحرية، والخدمات اللوجستية، ومركزًا صناعيًا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

واستعرض مع طلبة معهد المنشآت البحرية تصوراتهم لإنشاء ميناء كمتخصصين وكيفية إنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة التي تحتاج مواصفات خاصة لإنشائها كبنية أساسية لتنمية اقتصادية واعدة.

وتناول أنس الحسيني مسؤول بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ما يقدمه الجهاز من تيسيرات جديدة للشباب للحصول على تمويلات لمشروعاتهم الناشئة.

وقال إنه يمول كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، والتمويل بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد.

وأضاف أن شروط الحصول على قرض تتمثل في الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطي مدة القرض مع توافر السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري، وبطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، أية مستندات أو بيانات أخرى قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل، والضمانات المطلوبة للحصول على قرض.

وأوضح أن الجهاز يقدم مزايا وتسهيلات لأصحاب المشروعات الممولة منها إعفاء ضريبي لمدة خمسة سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي، وسعر فائدة يقل عن الأسعار التي تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، وتدريب متخصص ودعم فني، وخدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية، والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز والمنتشرة بجميع المحافظات، وتيسير إجراءات منح القروض من خلال تطبيق على القروض المباشرة حتى 50 ألف جنيه، ولا يطالب العميل بتقديم أية ضمانات عينية مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلى ذلك.