تقرير برلماني يعتبر جهوزية الجيش الألماني "مقلقة"

أشار تقرير برلماني حول مدى جهوزية الجيش الألماني، نشر اليوم الثلاثاء (20 شباط/فبراير 2018)، إلى وجود غواصات معطلة وطائرات بحاجة إلى صيانة، والى نقص في العديد، ما يشكل جرس إنذار للمسؤولين. وجاء في التقرير السنوي الذي سلمه هانز-بيتر بارتلس، مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، أن نقص الأفراد والعتاد أصبح أكبر جزئيا. وأشار بارتلس في التقرير إلى أن جاهزية أنظمة التسلح "منخفضة بشكل كبير"، لافتا إلى أن النقص الهائل في الأفراد تزايد أيضا.

وأضاف المفوض البرلماني أن كثيرا من الجنود يعانون من إثقال كاهلهم أو من الإحباط، وشدد على ضرورة "الإسراع بشكل واضح" بالتحولات التي تم إدخالها في الجيش. وأشار بارتلس إلى "استمرار النقص الكبير في العديد والتجهيزات في كافة قطعات الجيش الألماني"، محذرا من جيش لا قيادة له وجنود متروكين لمصيرهم، لا سيما مع شغور 21 ألف وظيفة عسكرية في صفوف الضباط والرتباء.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وتدرك السلطات الألمانية ما يعانيه الجيش من نقص في العديد والتجهيزات مقارنة بالمهام المتزايدة الملقاة على عاتقه. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعدت بمعالجة الأمر عبر زيادة التمويل. ومن شأن ما يورده التقرير إثارة قلق الحكومة وحلفاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي، كما والدول التي تشارك إلى جانبها في المهمات الدولية. وفي أواخر عام 2017 وضعت الغواصات الست التي يمتلكها الجيش الألماني خارج الخدمة بسبب مشاكل تقنية. كذلك الأمر بالنسبة لكامل سرب طائرات النقل العسكري "إي 400 أم" التي يبلغ عددها 14 طائرة. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي أسراب الطائرات الحربية الأكثر تقدما كمقاتلات "يوروفايتر" و"تورنيدو" ومروحيات "تايغر"، و"سي أتش 53"، و"أن أتش 90" اشتكوا من عدم تمكنهم من إعطاء التدريب اللازم للعناصر لأن الطائرات غالبا ما تكون خارج الخدمة بسبب أعطال ميكانيكية. وقال التقرير إن "هناك نقصا في قطع الغيار يصيب كافة القطعات في سلاحي المشاة والجو".

طالبت رابطة الجيش الألماني الحكومة بانتهاج استراتيجية واضحة في المشاركة المستقبلية بمكافحة تنظيم "داعش". فيما حذر من التسرع في اتخاذ قرارات بشأن مشاركة ألمانيا بمهام في الشرق الأوسط. (03.02.2018)

بعد لقائها الرئيس العراقي في بغداد أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، عن طبيعة جديدة لمهام القوات الألمانية في العراق: إرشادات وخبرات في إعادة تشكيل القوات المسلحة، وفي الخدمات الصحية واللوجستية. (10.02.2018)

وأدى خفض موازنة الجيش الألماني منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 وانتهاء الحرب الباردة إلى تقليص عديد الجيش الألماني ليصبح اليوم 180 الف جندي، وهو غالبا ما يعاني من تقادم التجهيزات. وقالت الحكومة الألمانية العام الماضي إنها تنوي تغيير هذا الواقع معلنة أن الجيش الألماني سيشهد في السنوات السبع المقبلة أول زيادة لعديده منذ 1990 كما سيتم رفع موازنته.

لكن، وحتى الساعة لم تشهد الموازنات العسكرية "أي زيادة حقيقية"، على الرغم من مشاركة أوسع للجيش الألماني في مهمات عسكرية في الخارج، ومهمات حفظ السلام كما في أفغانستان أو في أفريقيا، أو مهمات اكثر هجومية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب التقرير. وأشار تقرير سري للجيش تم تسريبه إلى الصحافة إلى أن الجيش الألماني سيعاني العام المقبل من نقص في الدبابات والبزات الشتوية والسترات الواقية من الرصاص للجنود المشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا في مواجهة التهديد الروسي.

ويستعيد التقرير البرلماني الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي لبرلين، والتي تتهم ألمانيا المتعافية اقتصاديا، بأنها لا تنفق بشكل كاف على الصعيد العسكري. 

إذ تنفق ألمانيا حاليا 1.2 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي على القطاعات الدفاعية، علما أن الهدف المحدد لدول حلف شمال الأطلسي هو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا تلحظ خطة الحكومة المقبلة لميركل سوى زيادة طفيفة ترفع هذه النسبة إلى 1.5 بالمائة حتى 2021. ويقول دبلوماسيون إن تراخي ألمانيا في هذا المجال يثير توترات مع فرنسا لا سيما في ما يتعلق بمشاريع الدفاع عن أوروبا. وجعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه النقطة التي أسماها "أوروبا الدفاع" إحدى أولويات مشروعه لإعادة إحياء أوروبا.

ومن جانبها انتقدت رابطة الجيش الألماني أوجه القصور في تسليح الجيش، مطالبة بتحسين إمداداته بالسلاح والعتاد، وقال رئيس الرابطة أندري فوستنر اليوم في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إنه يتعين إجراء تحسينات في توفير الذخائر والعتاد للجيش والإسراع في تنفيذ ذلك. ولكن المفتش العام للجيش الألماني، فولكر فيكر، نفى هذه التقارير. وقال اليوم الثلاثاء في برلين إن القوات الألمانية مسلحة بالقدر الكافي للإيفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمهام التي تشارك فيها. وأضاف فيكر أن الجنود الألمان يقدمون خدمة ممتازة، وقال: "لم يتردد على مسامعي سواء في ألمانيا أو من حلفائنا أي شكاوى". ولكنه أقر بأن جاهزية الجيش لا تزال غير مرضية، موضحا أنه تم وضع خطة تنموية تمتد لعام 2030 لسد القصور في الجيش.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.