آلية إعمار غزة.. مصير حائر بين التعديل والإلغاء

آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - أرشيفية

الإلغاء لا التعديل.. ذلك المطلب يرفعه القطاع الخاص في غزة، بعد إعلان مسؤول أممي التوصل لاتفاق بشأن مراجعة آلية إعمار قطاع غزة، التي أقرت عقب حرب 2014، ووضعت قيوداً شديدة على دخول مواد الأسمنت للقطاع.

وأعلن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في بيان صحفي، الخميس، عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمدالله، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤاف مردخاي الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل على "ضرورة إجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة، لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها".

وفي صيف 2014 توصلت فلسطين وإسرائيل لاتفاق أطلق عليه آلية لإعادة إعمار غزة، عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني، وتدمير آلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية.

وقال الدكتور ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي: إن المطلوب بعد أكثر من 3 سنوات على حرب 2014 إلغاء آلية الإعمار، مشدداً على أنه لا معنى لها بعد استلام السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة بشكل رسمي.

وأوضح الطباع، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه بموجب الآلية لم يدخل إلى قطاع غزة من 14 أكتوبر 2014 حتى نهاية عام 2017 سوى مليوني طن أسمنت، في حين أن هذه الكمية هي احتياج القطاع الطبيعي في عام واحد، دون متطلبات الإعمار، أي أنه خلال هذه المدة لم يدخل سوى نحو 30% من الاحتياج الطبيعي للقطاع من الأسمنت.

ووفق تقارير دولية صادرة نهاية 2017 فإن ما أعيد بناؤه من الوحدات السكنية المدمرة كليا هو 5,755 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، وتمثل فقط 50% فقط من الوحدات كافة التي دمرت بشكل كلي.

وأشار الطباع إلى أن رفض القطاع الخاص للآلية كان منذ البداية، وسبق أن نظم عدة فعاليات رافضة، ولكن بدأ حراك فاعل في يناير الماضي بالتوازي مع الحراك الرامي لإخراج قطاع غزة من حالة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه.

وفي ظل الحصار المفروض منذ 12 عاماً على قطاع غزة ارتفعت البطالة إلى 46.6%، فيما هناك 243 ألف شخص عاطل عن العمل، وترتفع البطالة بين الخريجين إلى 67%، وترتفع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى 65%، وتصل نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 50%.

وفي مؤشر حجم التدهور الاقتصادي، أكد الطباع انخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة بنسبة 50%، حيث تراجع من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا.

وأكد منسق مشاريع الإعمار مأمون بسيسو أن موافقة الأطراف ذات العلاقة بمراجعة آلية الإعمار التي وصفها بـ"العقيمة"، خطوة مهمة يجب استثمارها والبناء عليها.

وقال بسيسو لـ"العين الإخبارية" إن الآلية الحالية تسببت بإبطاء عملية الإعمار بشكل غير مبرر، وفي حال استمرارها فإن أحدث التقديرات الرسمية للأمم المتحدة تشير إلى أن الانتهاء من عملية الإعمار سيمتد إلى مايو 2023.

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2017 لا يزال هناك نحو 60 ألف منزل في حاجة إلى تمويل إعادة الإعمار، منها 3239 وحدة سكنية دمار كلي، و2466 وحدة سكنية أضرار بالغة، و53,932 وحدة سكنية أضرار طفيفة.

ورأى أن المطلوب الآن ضمان مشاركة القطاع الخاص في عملية المراجعة، مبينا أن ذلك يتطلب تشكيل جسم صلب من مؤسسات القطاع الخاص، تطرح موقفها بشكل قوي وتشارك بفعالية في عملية المراجعة والتقييم.

وذهب الدكتور عمر شعبان، الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، إلى أن آلية إعمار غزة الحالية إحدى مسببات المعاناة والركود الاقتصادي الكبير في قطاع غزة، ووصفها بأنها "فاشلة ومكلفة وغير وطنية".

وشدد على أن المطلوب وقف العمل بها كليا وليس مراجعتها فقط، موضحا أنه مع توقيع اتفاق المصالحة الأخير وبدء حكومة الوفاق ممارسة أعمالها في قطاع غزة، خاصة على المعابر، تنتفي الحاجة إلى آلية الأمم المتحدة.

وأوضح أن إعادة الإعمار عملية وطنية بامتياز، وعلى المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية تولي العملية بكامل تفاصيلها، عادًّا أن إعادة الإعمار فرصة لترميم الهياكل السياسية والاقتصادية والأكاديمية في غزة والضفة التي تضررت كثيرا بسبب الانقسام.