الأمم المتحدة تطلق مفاوضات حول ميثاق دولي للهجرة

تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا كبيرًا بالنسبة إلى دول العالم، سعيا للتوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في ديسمبر في المغرب. 

ومن المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد إلى شهر يوليو المقبل على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي في 10 و11 ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

والهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان "اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية".

ويحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بانه لا يمكن "لاي منها ان تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدا ان توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا".

وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الهجرة.

وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحا امام الولايات المتحدة"، مؤكدة ان الغياب الاميركي لا يشكّل عائقا امام التوصل الى اي اتفاق، ولفتت الى ان المجر كانت تميل الى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.

ويتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة وضرورة ان يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية.

ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي "انه بالنسبة الى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة"، و"قد تكون المفاوضات معقدة".

ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات واوراق المهاجرين الثبوتية مع اعطاء اهتمام خاص الى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن اي تمييز.

وأعلن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهريناير الماضي أن على الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تقوم بتحركات عاجلة لادارة الهجرة.

إضافة الى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة اضافية نتيجة الاحتباس الحراري.

وتحدث غوتيريس عن "حاجة ملحة لأن تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة".

وخلال تقديمه التقرير، وحذر "السلطات التي تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، او تفرض قيودا مشددة على فرص عمل المهاجرين"، من دون ان يذكر الولايات المتحدة الاميركية. واعتبر ان هذه السياسات تؤدي الى "أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية".

ولفت الى انه خلافا لقضية اللاجئين، "لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة" التي لا تزال معالجتها "مجتزأة".

وحثّ الامين العام على تشجيع مقاربة "إيجابية" بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين.