عندما تكيد المرأة للمرأة | المصري اليوم

بعد رجوع هدى شعراوى من المؤتمر النسائى الدولى العاشر فى باريس الذى عقد فى يونيو 1926، وبعد أن حققت فيه نتائج باهرة من أجل قضية المرأة والسلام العام، أعدّت تقريرا مع عضوات الاتحاد النسائى المصرى ورفعته إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الحقانية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، وكان هاهو نص التقرير: «تتشرف جمعية الاتحاد النسائى المصرى بأن تعرض على أنظاركم أربعة مطالب حيوية تحتاج لشىء من عنايتكم وترجو ولها أمل كبير فى غيرتكم، أن توفقوا فى القريب العاجل لوضع نظم لإصلاحها، لأنها تمس حياة كل عائلة مصرية تقريبا، ولها كبير الأثر على راحة الأسر وسلامتها، إننا نطلب إصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية، وجعلها منطبقة على ما أرادته روح الشريعة من أحكام الروابط العائلية وسيادة الهناء فيها، ولذلك نطلب صيانة المرأة من الظلم الواقع عليها:

أولا: من تعدد الزوجات، ثانبا: من الإسراع فى الطلاق بدون سبب جوهرى، ثالثا: من الظلم والإرهاق اللذين يقعان عليها فيما يدعى دار الطاعة، رابعا: من أخذ أولادها فى حالة افتراق الزوجين فى سن هم فيها أشد الحاجة لعناية أمهم وحنانها، فإذا نحن طالبنا بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة، كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض يمنعها من أداء وظيفتها (وفى هذه الحالات يجب أن يثبت الطبيب ذلك)، وإذا نحن طالبنا بسن قانون يلزم المطلق بألايطلق زوجته إلا أمام القاضى الشرعى الذى عليه معالجة التوفيق بحضور حكم من أهله وحكم من أهلها قبل الحكم بالطلاق، فلأن هذه القوانين تزيل الفوضى الحاصلة فى مسائل الزواج والطلاق، وبالتالى تزيد التعس والشقاء اللذين يرزح تحتهما الألوف من النساء بسبب تصرف الرجال فى هذا الحق، فكم من نساء طلقن لأسباب واهية لغير سبب ما إلا أنانية الرجل ناهيك عما يصيب الأولاد فى الحالتين من جراء قطع الصلة بين والديهم مما لا يحتاج إلى شرح».

هذا التقرير مضى عليه أكثر من تسعين سنة!، ومازالت هذه المطالب تستعصى على أن يتحقق منها إلا مطلب واحد وهو الحضانة، والكارثة أن نجد بعض نساء يدافعن عن تعدد الزوجات، فقد كتبت «منى أبو شنب» مؤخرا على صفحاتها فى الفيس بوك، وهى رئيسة تحرير برامج فى القناة الأولى واستشارى علاقات أسرية ومؤسسة مبادرة تعدد الزوجات فى مصر: «بشرى سارة لكل من أراد التعدد، قضت المحكمة بعدم دستورية قانون رقم 200 لسنة 85، والذى ينص على معاقبة الزوج بالسجن فى حالة عدم إخطار الزوجة الأولى، وأحقيتها فى طلب الطلاق فى عدم إخطارها، ألف مبروك التعدد شرع الله، التعدد الأصل فى الإسلام، التعدد حفاظا على المرأة قبل الرجل، لكل بنت فاتها قطار الزواج، لكل مطلقة أو أرملة وافقى على أن تكونى زوجة ثانية لاتنظرى لمن يتلاعب بعقلك ويوهمك أن التعدد خراب البيوت».