حملة 'موسى مصطفى موسى': ننطلق من ثوابت حركتنا الوطنية .. ونسعى لتوسيع قاعدة المشاركة

أعلن عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي أن المرشح ينطلق من ثوابت أهمها أننا نطلق كحملة من ثوابت حركتنا الوطنية المصرية التي ولدت إبان حركة الزعيم الوطني أحمد عرابي والتي رفعت شعاره "مصر للمصريين" وتبلورت ونضجت إبان ثورة سنة ١٩ وعبر عنها الزعيم الوطني سعد زغلول والتي رفعت شعارها الخالد "الدين لله والوطن للجميع" و"الاستقلال التام او الموت الزؤام" "عاش الهلال مع الصليب"، وهي الثوابت التي رسمها الأجداد لنا والتي يجب ان نلتزم بها عند تحركنا الوطني وعملنا الوطني، حيث يأتي علي رأسها استقلال القرار الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد عصمت فى بيان صحفى له أننا نؤمن بمصر دولة "وطنية ديمقراطية دستورية حديثة" تقوم على أساس مبدأ "المواطنة" دون تمييز بين المصريين بسبب الدين او الطائفه او العرق او الجنس ، مشيرا الى اننا نؤمن بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيه والتي اقرتهما الوثيقة الدستورية للبلاد ، ونعتبر أنفسنا ضمن الساعين والحريصين على نجاح المرحلة الانتقالية الحالية لثورة ٣٠ يونيو.

وتابع المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى: نؤمن بدور للدولة كحامي للمواطنين وكطرف ثالث أصيل في تعاملاتهم مع القطاع الخاص كما نؤمن بدور الدولة كمراقب ومتابع وكضابط للتنافسية وللسوق، وكمانع للاحتكار وكمحاسب (للفاسدين والفاشلين)، مشيرا الى اننا نؤمن بإعادة بناء الإنسان المصرى تعليمه وتدريبه وصحته وهو مشروعنا القومي الأكبر.

وأوضح أننا نرفض أى خطابات من شأنها تهديد النسيج الوطنى أو خدش وحدتنا الوطنية أو تهديد السلم الأهلي او نشر الكراهية مع ضرورة تجريم خدش الوحدة الوطنية وبث الكراهية بين المصريين ، مؤكدا أننا نلتزم ببرنامج لإصلاح وتجديد الخطاب الدينى ومناهضة العنف والتطرف وبث الكراهية وتصويب المقررات الدراسية بما يرسخ الهوية المصرية ويخرج منتج تعليمى قابل للتنافس محليًا وعالميًا، وبما يخرج إنسان "مدني" قابل للتعايش وليس كائن طائفي قابل فقط للصدام والكراهية والتناحر والإقصاء والتعالي.

وقال إننا نؤمن بالاستفادة من كل الخبرات العالمية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفراد مع الاستعانة بالمستشارين المصريين سواء كانو بالداخل أو الخارج ونناشدهم ان يساهموا معنا في اعادة بناء الدوله المصريه وتحديثها، مشيرا الى اننا ننتهج سياسة اقتصادية تؤول فى النهاية إلى تحقيق التوازن بين الدخول والإنفاق بما يضمن حياة كريمة لكل مصرى وتوسيع الطبقه الوسطي.

وأوضح أننا نؤمن بمبدأ "الرأسماليه الوطنيه" وتوسيع مداها قدر الامكان عبر نظام للاسهم يوسع قاعدة المشاركه المجتمعيه ويوسع قاعده الملكيه للمصريين في مختلف المشروعات الوطنية ، كما أننا نؤمن بضروة عودة الدولة مجددًا إلى أدوراها الأساسية المنوطه بها والتى انسحبت منها طوال سنين مضت مما نتج عنه فراغات عديده تسلل منها تنظيم الاخوان وغيرهم الي الشعب المصري عبر القيام بأدوار الدوله المتروكه.