خالد علي يكشف تفاصيل استقالته من "العيش والحرية"

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استقالته من حزب العيش والحرية –تحت التأسيس-، ومن عمله كمستشار للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على خلفية اتهام إحدى السيدات العضوات بالحزب بتحرشه بها.

وقال علي في بيان له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إنه التزم الصمت منذ معرفته بموضوع الإيميل وحتى اليوم، متابعًا: " ولم يكن هذا الصمت عجزًا عن الرد، ولا قبولًا أو إقرارًا بما يقال من إساءات، ولا ترفعًا أو تعاليًا عن الاشتباك مع ما يتم طرحه من قضايا جوهرية تخص الرجال والنساء معًاً، ولا استخفافًا بما يكتب على السوشيال ميديا من آراء أو تعليقات، بل العكس من ذلك كله، فقد كان الصمت لإيمانى بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعًا من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا".

وتابع: "مثل هذه القضايا لن يجدى معها التجاهل، ولن يطويها النسيان، وأن الصورة الذهنية عن أى إنسان لدى الرأى العام هى أمر لا يجب التسامح فيه، فضلًا عن أن محاولات الهروب من جوهر مثل هذه القضايا وما تطرحه من أسئلة تحت ستار من السباب والتشويه، ليس بالسلوك الذى يجب لمثلى أن ينتهجه، فالسبيل الوحيد من وجهة نظرى كان التعامل مع هذا الحدث بكل جدية ورشد".

وأوضح المحامي الحقوقي أن معرفته بفحوى الإميل "صادمة ومفاجئة" إلى أبعد مدى.

واستكمل: "ولم تكن الصدمة فقط من اسم صاحبته التى كنت أكن لها مودة وتقدير لا تحتمل أى شك أو سوء فهم، ولكن كانت الصدمة مما كُتب أيضا، ومن تعمد تجاهل بعض الوقائع، وذكر وقائع غير حقيقية بالمرة، وعرضهما من خلال سياق يرسم صورة غير التى جرت تمامًا، وربطها بواقعة أخرى، من شخص آخر، وفى وقت وظرف ومكان آخر، مما يدخل الالتباس والدمج بين الواقعتين.

وأشار علي إلى أنه طلبت من الهيئة التنسيقية لحملته الانتخابية –عندما كان مرشحًا- بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة له، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها.

وأوضح أنه لم يجبره أحدًا على التحقيق سواء من الحزب أو من الحملة، مشيرًا إلى أنه "وفى الوقت الذى عارضنى فيه البعض فى هذا الطلب وهذا الإجراء، رحب بهما أطراف أخرى وخاصة النسويات بالحملة واعتبروا أن هذا الطلب بادرة وسابقة جيدة ليس فى شأن هذه الواقعة فقط".

واستطرد: "وبعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإميل فى شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسئولة عن تحقيق الواقعتين"، لافتًا إلى أنه نُسجت روايات في وسائل الإعلام لم ترد بالإيميل.

وأضاف خالد علي أن لجنة التحقيق تواصلت مباشرة مع صاحبة الميل دون وساطة بينهما، ورفضت الأخيرة التعاون مع اللجنة، واستكملت اللجنة أعمالها رغم ذلك.

وشدد المحامي الحقوقي على عدم إدانة اللجنة له بارتكاب "فعل أو لفظ جنسي يمكن إدانته به"، وأن اللجنة أكدت على أن ما ذكرته الفتاة في الإيميل لا يمكن وصفه بالتحرش.

وأوضح: "ما كان لى أن أكتب كلمة واحدة فى هذا الأمر قبل انتهاء التحقيق وإعلانه بمعرفة الأطراف التى كانت راعية له".

وأشار أنه رغم انتهاء نتيجة التحقيق إلى برائتي إلا أنه مدين بعدة أمور منها: عدم تجاهله لمشاعر صاحبة الإيميل والصورة التي وقرت فى ذهنها لأنه "، و

مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإميل واتفاقى أو اختلافى معه بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها لأنه " فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له".

وتابع: "أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملى المهنى أو السياسى والعام لأن اسمى ذكر فى هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التى لا أرتضيها لنفسى، وأعتذر لأطفالى وقلبى الذى يخفق على أننى تعاملت بحسن نية فى مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد ذلك على وجود اسمى فى مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على أن أكون أكثر حرصاً وتشدداً مع نفسى ومع الدوائر القريبة منى".