«دولاب عمل» الحكومة لحل أزمات العمالة المؤقتة

هيام النحاس - علا غزال - دعاء جابر - فاتن خديوى – سارة سعودى

تعكف الحكومة حاليًا على إنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ - ٥٩ سنة.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعداد تقرير عن قوانين التأمينات فيما يخص التأمين على العمالة الموسمية فى مختلف القطاعات، ودراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة فى المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أو الإصابة وكذا التأمينات على الحياة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فى اجتماعه أول أمس مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لمبادرة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريبًا على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتقدر وزارة القوى العاملة، عدد العمالة غير المنتظمة بين 10- 12 مليون شخص، ويعمل عدد كبير منهم في قطاع المقاولات والبناء، فضلًا عن مهن أخرى بعيدًا عن أي غطاء تأميني أو صحي.

وقال محمد عبدالقادر، رئيس النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن آلية حصر العمالة غير المنتظمة من الممكن أن تتم عن طريق مخاطبة وزارة القوى العاملة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والحصول على قاعدة بيانات بأعداد تلك الفئة من العمالة والتي تتضمن عمال المقاولات والباعة الجائلين، ودفن الموتى، وموزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات، ويضاف عليها بعض العاملين بالصيدليات أيضا.

وأضاف عبدالقادر لـ"الدستور"، أن هناك مادة في نص قانون العمل الحالي، وهي المادة 26 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة ‏2003‏، والتي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل"، مشيرا أن ذلك لم يحدث، حيث أن وزارة القوى العاملة هي المختصة بذلك، ولكنها لم تقم بالتأمين على تلك العمالة.

وأشار إلى أنه لابد من إشراك ممثلي العمالة غير المنتظمة في وضع المواد المختصة لهم بقانون العمل الجديد، مؤكدا أنه لابد من أن تقوم الدولة بتنظيم تلك العمالة.

ومن جانبه، أشار صلاح الأنصاري القيادي العمالي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن العمالة غير المنتظمة بمصر لها حق في التأمين منذ عام 1975، من خلال المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988، وقرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009؛ إلا أن الدولة لم تفعل تلك المواد والقرارات وتلزمها على أصحاب الأعمال، مما جعل تلك الطبقة من العاملين مهملة بدون تأمين اجتماعي أو صحي طوال سنوات كثيرة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد صرح من قبل بأن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص "القوى العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص بـ"التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزيري التضامن والصحة، لوضع خطة التأمين على تلك العمالة ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

وفيما يخص التأمين الصحى على قطاع العمالة غير المنتظمة، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل يغطى هذه فئة العمالة غير المنتظمة والحرة والموسمية وغير الموسمية بشكل كامل.

وأضاف فى تصريح لـ "الدستور"، أن العلاج على نفقة الدولة يغطى تلك الفئات من غير القادرين، لافتاً إلى أنه سيستمر التعامل ببرنامج العلاج على نفقة الدولة حتى تطبيق قانون التأمين الصحي بشكل كامل فى جميع المحافظات.

ومن جانبه، أعلن أشرف محمد، ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، وتأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الإثنين، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أي تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمالة وحقوقها التأمينية.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل إن الوزارة لا يوجد بها عمالة تحت مسمى "العمالة غير المنتظمة"، فكافة العاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة، منتظمين باستثناء هيئة السكك الحديد.

وأضاف "شعت" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هيئة السكك الحديدية، يوجد بها عاملين بنظام الـ٥٥ يومًا، وذلك بدون تعاقد معهم ويتم التعامل معهم بدون عقود ويسمون بالعمالة الموسمية، وندرس فى الوقت الحالى تسوية موقفهم فى الهيئة، خاصة أنهم يعملون فى كافة قطاعات الهيئة سواء الورش أو الموارد البشرية أو البوفية أو الإدارة المالية.

ومن جانب آخر، أوضح عبدالفتاح فكرى رئيس نقابة هيئة السكك الحديدية، إن هناك ما يقرب من ٦٥٠ عاملا يعملون بنظام الـ ٥٥ يوما تحت مسمى العمالة الموسمية، يعملون ٥٥ يوما ثم يتم فصلهم ٥ أيام ويعودوا للعمل مرة أخرى بدون عقود.

وأضاف "فكرى" للدستور ، إن هؤلاء العمال توجهوا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للمطالبة بتعيينهم والحصول على كافة حقوقهم، خاصة أنهم أصبحوا قوة مؤثرة فى الهيئة بعد أن تمكنوا من سد كافة الثغرات الخاصة بالهيئة.