«صدى البلد» داخل منطقة الألف مصنع.. المستثمرون: منتجاتنا تنافس بالسوق العالمية.. رئيس مستثمري القاهرة الجديدة: «عاوزين مياه ومواصلات للعمال».. فيديو وصور

رئيس مستثمري القاهرة الجديدة: هيئة النقل تتعنت في توفير أتوبيسات للألف مصنع دون سبب نائب رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة بالقاهرة: نناشد الدولة إكمال مشوار الألف مصنع مستثمرو الألف مصنع: منتجاتنا تنافس بالسوق العالمية رغم المشاكل أحد مستثمري الألف مصنع: «التنمية الصناعية» تتسبب في حرمان المشروعات الصغيرة من القروض

عانت منطقة الألف مصنع إهمال الدولة لما يزيد على 10 سنوات فمنذ تأسيسها في عام 2005 خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لم يعمل أي مصنع بالمنطقة، حتى عام 2015 حين قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة لإحياء المشروع مرة أخرى، وافتتاحها، ليبدأ المشروع في التطور بإدخال المرافق لها بشكل جزئي وعمل تراخيص مؤقتة للمصانع.

وبعد مرور عامين من بدء التطور الجزئي الذي لم يكتمل حتى الآن، مازالت تعاني المصانع من أزمات في المرافق، والمواصلات، والتمويل، حيث رصدت عدسة "صدى البلد" هذه المشكلات من داخل المصانع وخارجها حيث الشوارع غير الممهدة والإنارة المنقطعة والمصانع المهجورة بسبب قلة المياه.

وفي زيارة كاميرا "صدى البلد"، لمنطقة الألف مصنع، دخلت خلالها إلى المشاريع وتعرفنا على ما يواجهها عوائق توقف البدء في العمل وتؤثر على الإنتاج بالمصانع التي تعمل.

في البداية، قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة: "بداية المشروع الذي بدأ منذ عام 2005، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث إن العدد الحقيقي للمصانع بالمشروع هو 908 مصانع، ولكن سمي هكذا مجازا عن العدد"، مشيرا إلى أن المشروع بدأ في العمل بشكل فعلي مع دخول الكهرباء والمياه في 30 يونيو عام 2015، حيث يعمل حاليا 400 مصنع فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من العدد الأصلي للمصانع، وكل مصنع يمتد على مساحة 300 متر وهو عبارة عن بدروم أرضي ودور أول وثاني وثالث، حيث يخصص الدور الأخير لسكن العمال لأن هناك عددا من العمال من القرى والمحافظات البعيدة.

وأوضح "كمال" أن المصانع في المشروع متنوعة، فهناك الخاصة بالجانب الغذائي من تعبئة وتغليف وصناعة البسكويت، بالإضافة إلى مصانع الأثاث والألومنيوم والمنتجات القطنية، والكشافات واللمبات والأجهزة المنزلية.

كما تحدث رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة عن أبرز المشكلات التي تواجه المشروع منذ سنوات دون حلول فعلية، وبعض التعنت غير المبرر من بعض الجهات، مشيدا بدور البعض الآخر في الدعم الدائم للمشروع، قائلا: "ما نواجهه في الوقت الحالي هي معوقات ما بعد التشغيل مثل انقطاعات المياه المتكررة والتي تصل إلى 4 و5 أيام، بينما الخزانات الاحتياطية في المصانع، تفرغ من المياه تماما بعد 4 ساعات من استخدامها، وهذه المياه ليست ضرورية للشرب فقط إنما هي مهمة في بعض الصناعات لأنها تدخل فيها، خاصة الغذائية، لذلك أطالب الدولة بتعويض خسارة هذه بسبب انقطاع المياه عنها حتى تتواجد محطة مياه داخل منطقة التجمع الخامس".

وأضاف كمال: "المواصلات تسبب أزمة كبيرة بالنسبة للعمالة فلا نستطيع إحضار العمال من المناطق التي تمتلك تكدس عمالة مثل منطقة عين شمس وشبرا والسيدة عائشة فهذه المناطق رفض رئيس هيئة النقل توفير أتوبيسات بها، دون سبب واضح رغم أن كل محطة يمكن توفير في مسارها 30 أتوبيسا على الأقل لتصبح الألف مصنع مليئة بالعمالة ومنطقة حية"، مشيرا إلى أنه توجد خطوط نقل من العباسية والمنيب والتجمع الثالث، وكل خط توجد به ثلاثة أتوبيسات فقط.

وعن دور وزارة الصناعة في دعم المشروع، أكد رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة، أن الوزارة على تواصل دائم مع المشروع، لذا حيث يقوم الصناع بشرح المعوقات التي تمنعهم عن الإنتاج، لتتواصل مع الجهات المسئولة عن الأزمة وتقوم بحلها، مثل أزمة المواصلات العامة التي كانت تنعدم من قبل.

وقال إنه عند تعويم الجنيه المصري ضاعت ثلثا قيمة الفلوس التي كانت مع الصناع وبالتالي لم يقدر عدد كبير منهم على إكمال الإنتاج إلى جانب الضغط على التشغيل، مطالبا الدولة بالدعم للتخلص من هذه المشكلات، الذي تسبب في غلق الكثير من المصانع لأنه مع ثبات قيمة رأس المال وعدم الزيادة بتوقف الإنتاج تصبح هناك خسارة كبيرة للمصنع وبالتالي يضطر صاحبه إلى غلقه أو بيعه، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت زيادة في أعداد المصانع التي تعمل في المشروع ولكن مع استمرار المشكلات ستقل.

ويقع مشروع الألف مصنع على بعد دقائق من التجمع الخامس، وقد أنشئ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توزيع قطع أراضٍ تبلغ مساحتها 300 متر لصغار المستثمرين، وكان قد توقف عن العمل بسبب نقص المرافق العامة وقلة المواصلات به، حتى بدأ في التطوير عام 2015، بإدخال المرافق له من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه في 30 يونيو من العام ذاته، ولكن لم يتم الافتتاح حتى الآن نظرا لما شهدته مصر خلال هذه الفترة من أحداث إرهابية.

من جانبه، عبر عمرو مطر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة بالقاهرة وأحد أصحاب مصانع الأثاث من المشروعات المتوسطة، عن مدى حاجة الصناع في منطقة الألف مصنع إلى إكمال دعم الدولة واستكمال المشوار الذي بدأ بالتطوير منذ عام 2015، قائلا: "من خلال الإعلام لابد أن نلقي الضوء على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة للتنمية في مصر، كما أطالب الدولة بإكمال الدور الهام الذي قامت به خلال السنوات الماضية".

وأضاف مطر أن هناك جهدا كبيرا تبذله قيادات الدولة، لإتمام حاجات المصانع والبدء في العمل، بينما على مستوى الموظف فهناك ارتباط بالقوانين والروتين، يعطل سير العملية الإنتاجية والبدء في تشغيل المصانع بشكل عام، موضحا أن القيادة السياسية تهدف إلى حل مشاكل المصنع، ولكن الموظف هو الذي بيده إنهاء الإجراءات، تقف عنده جميع الأعمال المتعلقة بتشغيل المصانع دائما.

وأكد أنه رغم أن الألف مصنع تعد أقرب منطقة صناعية للقاهرة، بالإضافة إلى أنها قريبة من ميناء العين السخنة التجاري وهو من أكبر الموانئ في مصر، إلا أن المنطقة مازالت تعاني معوقات في العمل وبدء الإنتاج، وذلك يرجع إلى أنه خلال الفترة السابقة تدخلت الدولة لإزالة المعوقات أمام الألف مصنع وكان ضمن ثمارها مبادرة الرئيس التى أتاحت التمويل لصغار المصنعين في المشروعات الكبيرة والمتوسطة، كما تدخلت في حل أزمة المرافق لتكتمل منها نحو 75%، ولكن ذلك جعل العمل بالمشاريع معلقا لأن هناك خطوط كهرباء ومياه موجودة دون جدوى لأنها تنقطع عن العمل بشكل دائم.

واستكمل حديثه عن المرافق قائلا: "مازالت هناك مشاكل في المرافق، فالإنارة منعدمة ليلا في الشوارع، بينما هناك تباطؤ في الانتهاء من توصيل طفايات للحريق بالمنطقة، وذلك يعمل على تعطيل سير الإنتاج وعدم القدرة على إنهاء إجراءات التراخيص النهائية للمصانع".

بينما روى محمد عادل شتا، صاحب مصنع "بانتون"، للمنتجات القطنية، عن بداية مشروعه في الألف مصنع، قائلا: "قمت بشراء المصنع منذ 6 سنوات ولكن لم يعمل بشكل فعلي إلا خلال العامين الماضيين فقط، وذلك يرجع إلى أن الدولة لم تكن مهتمة بالصناعة من قبل، حتى تم إصدار قوانين تسهل العمل مثل قانون الاستثمار الجديد إلى جانب تعويم الجنيه الذي ساعد الصناعة بشكل أكبر، بالإضافة إلى المساعدة في التمويل من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي دعم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعائد 5%".

وأضاف "عادل" أن المصانع في مشروع الألف مصنع تعاني من نقص المرافق مثل انقطاع المياه والإنارة عن الطرق بشكل مستمر وشعور العاملين بالمصانع بأنهم يعملون في الصحراء، لعدم وجود وسائل نقل دائمة حيث تنقطع سبل الحياة في المكان، بالإضافة إلى أن شبكة الكهرباء التي تم تركيبها في المنطقة ليست قوية بشكل يجعلها تحتمل دعم كل هذه المصانع، مشيرا إلى أنه تم البدء في تزويدها لزيادة قدرتها.

وأشار صاحب مصنع "بانتون" للمنتجات القطنية، إلى أنه رغم كل المعوقات التي تواجه الصناع في المشروع إلا أن هناك الكثير من المصانع ومن بينها "بانتون" تمكنت من التميز بمنتجاتها، خلال فترة بسيطة حتى وصلت إلى مرحلة التصدير للخارج وليس الترويج كمنتج محلي في مصر فقط، بحيث أصبحت المنتجات تنافس المنتج المستورد في السوقين المصرية والعالمية من خلال منتجات القطن المصري الخالص.