فلسطين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف انتهاكات الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التوحش الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية، مشيرة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل بطابعه اليميني المتطرف يسعى إلى دفع مسألة "فرض السيادة" إلى قمة اهتمامات الجمهور في إسرائيل عبر خلق حالة من الجدل العام تهدف بالأساس إلى الترويج لمخططات اليمين وتوسيع دائرة الجمهور الداعم لتلك المخططات.

وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، من خطورة التنافس الاستعماري المُتسارع بين مكونات الخارطة الحزبية في إسرائيل في إطار السباق الانتخابي المرتقب الذي يجري بمجمله على حساب الحقوق الفلسطينية ويقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وسن قوانين وتشريعات عنصرية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهور المستوطنين على وجه الخصوص.

ولفتت بهذا الصدد إلى تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على "مشروع قانون اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين" وقرار لجنة التشريعات الوزارية بدعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات المقدسيين في إطار مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة، مؤكدًة أنها تتابع باهتمام بالغ جميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وتعمل بشكل يومي على فضح المخططات الاحتلالية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.

وطالبت الوزارة المسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم مسؤولو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات ملزمة وكفيلة بوضع حد لهذا التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة أنها تواصل العمل من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة.

وأكدت أن الانحياز الأمريكي للاحتلال واكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الإدانة وبقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الأدراج، بات يشكل ساترًا وغطاءً لتمادي سلطات الاحتلال في ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على فرص تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.