رغم تحسن الاحتياطي والاكتشافات.. مصر تواصل الاستدانة واستيراد الغاز

رغم الإعلان الرسمي المتواصل عن تحسن الاحتياطي النقدي، وكذلك بدء الانتاج من حقول الاكتشافات الجديدة للغاز، بدا التوجه الحكومي في سياق مغاير، إذ أعلنت وزارة المالية طرح سندات دولية جديدة للاستدانة، فيما أبرمت مصر اتفاقاً مع شركة فرنسية لتوريد 3 شحنات من الغاز.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة 2018-2019.

وتأتي تصريحات كجوك بعد أيام قليلة من طرح سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.

ورغم بلوغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات قياسية وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، إلا أن توجه الحكومة للاستدانة مازال مستمراً

وقال كجوك "انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية".

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي.

من ناحية أخرى قال مصدران في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)K إن مصر اتفقت مع إنجي الفرنسية على توريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من 2018.

وكانت مصادر تجارية قالت لرويترز في يناير، إن إيجاس رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح مصر في الربع الثاني من 2018، لكن مصدرا في إيجاس قال لرويترز أمس "الاتفاق تم على ثلاث شحنات فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مع شركة إنجي لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي".

ومن المتوقع أن يتراجع احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة، وتسعى البلاد لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.