إحالة 3 مسؤولين بمحافظة الإسماعيلة للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، ورئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقًا، وفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة الإسماعيلية الكلية، بشأن قيام المتهمين، بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

وباشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية، القسم الأول، التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017، 385/2017، أمام أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض، والذي كان قد تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتقنين وضع اليد عليها، ولكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر، الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشؤون القانونية للفحص، وإبداء الرأي.

وتبين أن ذات المتهم طلب مبلغ 50 ألف جنيه، وأخذ منه 5 آلاف كـ«دفعة أولى»؛ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد بملكية المبُلغ لقطعة الأرض بمدينة فايد؛ تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وتم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

وبينت التحقيقات أيضًا، طلب وأخذ المتهمين «الثاني والثالث» لمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين «المُبلِّغ» والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، إلى وحدة تجارية، وتم ضبطهما حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة، وبحوزتهم الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة إلى تجارية، وعليه توقيعهما.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وعقب تقنين الإجراءات القضائية، قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم، وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات، والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.