مجلس الدولة يقف على آخر مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية

ينظم معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية ونشر الثقافة الاستثمارية، ورشة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة بعنوان الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به.

وافتتح المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة فعاليات ورشة العمل، إذ أعرب عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية، ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبًا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.

كما أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما حرص المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس الهيئة، في أثناء مشاركته بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للقضاة أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعيلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب الوحدات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.

ويركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق، نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي، وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من أدوات لحماية المستثمرين.