7 أرقام توثق العلاقات التجارية بين مصر والسويد

مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على كافة المستويات والأصعدة، وتحرص البلدان على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وبالنسبة لمصر تسعى لزيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات المصرية إليها.

وتمثل مصر واحدة من الـ26 دولة ذات الأولوية في استراتيجية التصدير لحكومة مملكة السويد، فهي تعد أكبر سوق تصديري للسويد في أفريقيا وثاني أكبر سوق تصديري بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وتزور القاهرة حاليا، آن ليند، وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في السويد، والتي تقوم حالياً بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها بعدد من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

والتقت بالمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك، في ظل حرص البلدين على الاستفادة المتبادلة، وتنظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي أنشئت منذ أكثر من 40 عاماً وتسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد.

التبادل التجاري بين مصر والسويد

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي حوالي 644 مليون يورو.

أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضروات، والمواد الغذائية والملابس والمفروشات، والسيراميك، والزجاج.

أهم بنود الواردات السويدية هي الأخشاب، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والورق، ومنتجات الألبان والأدوية .

تبلغ حوالي 141 مليون دولار في عدد 146 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات، والخدمات، والسياحة، والزراعة، وتحرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

تفاصيل لقاء وزير التجارة والصناعة بنظيرتة السويدية

أكد المهندس طارق قابيل، أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركة ABB السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة .

ولفت "قابيل"، خلال اللقاء، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وانتاج العدادات الذكية للمياة والغاز ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و 37% بحلول عام 2035.

ومن جانبها، أكدت آن ليند، وزيرة شئون الاتحادة الأوروبي والتجارة السويدية، حرص حكومة بلادها على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية ومساندتها فى حربها ضد الارهاب، مشيرة إلى أن زيارتها للقاهرة تستهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وملفات التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وزير التجارة والصناعة أثناء لقاءه مع نظيرته السويدية