رئيسا مجلس الدولة والرقابة المالية يفتتحان ورشة عمل تدريبية للقضاه

ينظم معهد الخدمات المالية -التابع لهيئة الرقابة المالية - ورشة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة بعنوان "الاطار القانوني والمسؤولية الجنائية للانشطه المالية غير المصرفية" ، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة ، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به، وذلك فى إطار الدور التوعوي للهيئة ونشر الثقافة الاستثمارية.

وافتتح المستشار احمد عبد العزيز ابراهيم أبو العزم - رئيس مجلس الدولة فعاليات ورشة العمل حيث اعرب عن إهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.

واكد الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية، على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .

كما حرص المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة - ونائب رئيس الهيئة - اثناء مشاركتة بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للقضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعيلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الآلتزام من جانب كاف الوحدات التى تمارس انشطة مالية غير المصرفية .