نائب «تقنين فيسبوك» لـ«الشروق»: ما حدث منذ «25 يناير» لن يمر مرور الكرام

حرصت على تقديم مشروع القانون كل دور انعقاد تفاديا لإسقاطه.. ورئيس «اتصالات النواب» تعذر بجدول الأعمال

قوانين الإرهاب ليست كافية للردع.. والمتطاولون غير منتمين للدولة المصرية

قال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار رياض عبدالستار، إن مشروع القانون الذى تقدم به، والخاص بـ«تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعى»، يهدف إلى الحفاظ على أمن مصر القومى، وقيم المجتمع الأصيلة، منتقدا عدم مناقشته داخل لجنة الاتصالات فى البرلمان منذ عامين، مشيرا إلى أنه أعاد تقديم مشروع دور الانعقاد الحالى تفاديا لسقوطه.

وأكد عبدالستار، عضو لجنة السياحة فى البرلمان، فى حواره لـ«الشروق»، أن مجلس النواب ينتظر قانون الحكومة بشأن الجرائم الإلكترونية، مستدركا «لكن إلى متى ننتظر، فما حدث منذ 25 يناير إلى الآن لا يجب أن يمر مرور الكرام»، حسب تعبيره.

* لماذا أقدمت على تقديم مشروع القانون؟

ــ القانون يهدف فى الأساس إلى الحفاظ على الدولة المصرية والأمن القومى، والحفاظ على قيم المجتمع الأصيلة التى تربينا عليها، حتى لا تتدنى الأخلاق، ويصبح ذلك من سمات النشء القادم، لذا لابد من وجود منظومة علمية متخصصة، تكون بمثابة شبكة تواصل اجتماعى محلية خاصة بـ«الداتا المصرية»، على كل شخص فيها أن يقدم بياناته وبطاقة رقمه القومى للحصول على حساب من خلال هذه الشبكة، لمعرفة اسمه ووظيفته، ومن ثم وقوعه تحت طائلة القانون حال تحريضه على مؤسسات الدولة أو الجيش أو الشرطة، فى ظل انتشار الصفحات الوهمية الموجودة على «فيسبوك»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى.

* وما أهمية تلك الخطوة؟

ــ ستجعل لدينا حسابات معروفة، وليست وهمية تتحدث عن أعراض البنات والسيدات، أو تسب وتقذف الجيش ومؤسسات الدولة، وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم، فالتطاول الذى يحدثه البعض فى المجتمع يأتى من عناصر لا تنتمى للدولة المصرية، أو فقدت انتماءها لها، بالتالى على الحكومة التعجل بتقديم هذا التشريع للبرلمان.

* وما مصير القانون الآن؟

ــ تقدمت بالمشروع، الذى حمل توقيع 100 نائب، منذ عامين، ولم تناقشه لجنة الاتصالات فى مجلس النواب حتى الآن، وحدثت رئيس اللجنة نضال السعيد أكثر من مرة، وقلت له نصا: «إذا كانت التشريعات المهمة التى تمس الأمن القومى المصرى، وحرية الأفراد، ومبادئ المجتمع المصرى الأصيل، سترمى فى سلة المهملات، إذا لم يكن هناك داع لتقديم مشروعات قوانين للجنة».

على اللجنة مناقشة واحترام ما نقدمه من مشروعات قوانين، والرد بشأن النظر فيها أم لا، وأنا حرصت على أن تقديم مشروع تقنين «التواصل الاجتماعى» مجددا فى كل دور انعقاد تفاديا لإسقاطه، حتى تناقشه اللجنة المختصة.

* وماذا كان رد رئيس لجنة الاتصالات على حديثك؟

ــ تعذر بجدول الأعمال، قائلا إن البرلمان ينتظر قانون الحكومة للجرائم الإلكترونية، لكن إلى متى ننتظر، فما حدث منذ 25 يناير إلى الآن لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل على الحكومة أن تأخذ العبرة مما حدث إبان الثورة، وتسن تشريعا قويا يحمى الوطن والمجتمع من الضياع.

* من وجهة نظرك.. كيف يهدد «فيسبوك» على سبيل المثال الأمن القومى المصرى؟

ــ يوجد الكثير من المواقع المشبوهة المأجورة، التى تحصل على دولارات من الدول المعادية للتحريض على مصر، من خلال «مجموعات إلكترونية» منظمة لإثارة الفوضى وتشكيك المجتمع فى مؤسسات الدولة، وهذا يحتاج لوقفة جادة من الحكومة والبرلمان، بإصدار تشريع قوى، فى ظل ما تعرضنا له من مؤمرات خطيرة كادت تعصف بالوطن وكل الشعب المصرى، وتصل بنا لحالة من الفوضى مثل ما حدث فى سوريا والعراق.

* ألا يتعارض مشروع القانون مع الحريات العامة التى يكفلها الدستور؟

ــ نحن لا نقول إننا ضد الحريات، بل الحريات مكفولة للجميع، بما يصون ويحافظ على قيم المجتمع الأصيلة، ويحافظ على قيم المجتمع المصرى، وهذا التشريع يهدف للحفاظ على الأمن والقيم وليس ضد الحريات، فالحرية مكفولة ما لم تضر.

بالتالى إذا تجاوزت الحريات الحدود المسموح لها، لابد من وقفة جادة لحجب هذه الحريات الفوضوية، التى تؤدى إلى فوضى خلاقة تدمر المجتمعات.

* وهل القوانين الحالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ليست كافية لردع هذه الأمور؟

ــ بالطبع لا تكفى، بل توجد مواد كثيرة فى قانون العقوبات لم تتطرق للإنترنت أو ما يخص التواصل الاجتماعى، فهذا تشريع مهم نظرا لما تمر به مصر، وما يحاط بها من مخططات دولية للنيل منها، فالقوات المسلحة اليوم تطهر البؤر الإرهابية فى سيناء وربوع مصر، لكننا بحاجة لتطهير فكرى من خلال منظومة تشريعية محترمة تحافظ على الانفلات الأخلاقى الذى يتم بثه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى حفاظا على المجتمع والنشء.

* هل لديك مشروعات قوانين أخرى قدمتها بالبرلمان؟

ــ نعم، تقدمت بمشروع قانون يحمل اسم «ابنى بلدك»، ويهدف إلى تعهد الحكومة بمنح الخريج قطع أراض وقرض ميسرة لمدة 5 سنوات بدلا من الوظائف، فى ظل غياب التعيينات وقلة الوظائف، لكن لجنتى الإسكان والزراعة قابلتاه بالتجاهل التام.