حسن مالك: حصلت على خطة «التصعيد الثورى» من «الجماعة» لخلق «انكماش» فى السوق.. الحلقة الثانية

تواصل «الوطن» نشر التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى التى تحمل رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، والتى يواجه فيها ونجله «حمزة»، وعبدالرحمن سعودى، مالك محلات «سعودى» وآخرون، اتهامات بتولى قيادة فى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب إحدى وسائلها، وإمداد تلك الجماعة بأموال مع العلم بما تدعو إليه، وحيازة مطبوعات من شأنها الترويج لأغراض التنظيم، ومباشرة نشاط من شأنه الإضرار بمصالح البلاد. وعُقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 12 فبراير الحالى، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وتقرر تأجيلها إلى جلسة 15 مارس المقبل، للاطلاع.

القيادى الإخوانى فى تحقيقات «أمن الدولة العليا»: ما زلت أعتنق فكر الإخوان ومؤمناً به

وتنشر «الوطن» تحقيق النيابة مع المتهم حول طريقة توفيره الدولار لشركاته وطبيعة عمل شركته «مالك جروب»، حيث تحدّث المتهم عن شراء الدولار من أقاربه، وطرق ما يسمى «التصعيد الثورى الاقتصادى»، كما نعرض محضراً للمضبوطات الورقية والأوراق التنظيمية المضبوطة بمنزل المتهم «مالك» والتى تتضمن خطط التصعيد ضد الدولة، بعد عزل محمد مرسى.

س: هل ما زلت منضماً لجماعة الإخوان؟

ج: «الإخوان» غير موجودة حالياً، كما أننى ذكرت أننى من 2006 لا أشارك فى أى عمل من أعمال الجماعة حتى الآن.

س: وما قولك فيما سبق أن قررته من وجود منابر رسمية تتحدث باسم جماعة الإخوان وعن وجود توجه رسمى للجماعة بالتمسك بالسلمية، ألا يتعارض ذلك مع ما تقرره الآن من عدم وجود كيان للجماعة من الأساس؟

ج: أنا قصدت بعدم وجودها أن أغلب أعضائها موجودون بالسجن، وأنا شخصياً لم أتواصل مع أحد من الإخوان الآن يتكلم باسم الجماعة، أما وجود نشرات ومواقع للإخوان فهذا معلوم للجميع لأنه مستمر ولم ينقطع بعد 30 يونيو 2013.

س: وهل ينفى وجود أغلب أفرادها فى السجون وانقطاع تواصلك معهم استمرار انضمامك للجماعة وولائك لها؟

ج: ما زلت أعتنق فكر الإخوان ومؤمناً به، ولكن لا يوجد نشاط حالى لهم حتى يمكن القول بمشاركتى فيه كصورة مادية لانضمامى.

س: وما مدى تأثير رأيك فى توجهات الجماعة؟

ج: ماعرفش إذا كان رأيى وصل للجماعة ولا لأ، لأن لقاءاتى مع الدكتور محمد على بشر والمهندس طارق كانت محدودة، وماعرفش إذا كانوا وصّلوا رأيى للجماعة ولا لأ، علماً أن تلك اللقاءات كانت من نحو سنة ونصف هى والورق الذى تم تبادله، فضلاً عن إنى ماكتبتش أى رأى ليّا على حساباتى على مواقع التواصل، سواء بالسلب أو بالإيجاب منذ وقوع أحداث الثلاثين من يونيو 2013.

مضبوطات خطة «ضرب الاقتصاد» تشمل خلق مناخ تشاؤمى وزيادة الطلب على الدولار والإضرار بالاستثمار وقطاع السياحة والضغط على الأسواق لرفع الأسعار لزيادة السخط على النظام

س: وما الطبيعة القانونية لمجموعة مالك؟

ج: هى شركة مساهمة مصرية واسمها «مجموعة مالك للتجارة»، وحالياً مغلقة علىّ أنا وأولادى.

ج: غرض استيراد وتجارة وتوزيع.

س: وهل هناك شركات تتبع تلك المجموعة؟

ج: لا، ولكن المجموعة معها توكيلات لماركات تركية وهى «استقبال» و«سرار»، وحديثاً تم الحصول على توكيل «بيلونا» للأثاث.

س: وما الدورة المالية التى تتبعها المجموعة؟

ج: اللى بيحصل إن فروع الشركات مع المحلات التى تتبع المجموعة بتقوم بإيداع المبلغ الذى باعت به فى اليوم السابق فى أقرب فرع لبنك مصر فى الحساب الخاص بالمجموعة وبيتم عمل إشعارات بجميع المبيعات التى باع منها الفرع بالمبالغ الكاش، ويجب أن تكون مطابقة للإيداعات، أما المبيعات التى يتم سداد ثمنها عن طريق الفيزا فتدخل للحساب مباشرة، ومن هذا الحساب بيتم صرف كافة التزامات الشركة من أجور ومصروفات وتحويلات خارجية، أما بعد ما تم التحفظ على أموال الشركة فيجب مراجعة الموظف الذى عيّنته شركة مصر للأسواق الحرة للرقابة على أعمال المجموعة من أجل أداء التزامات المجموعة لأن له توقيعاً على كافة الشيكات اللى بيتم إصدارها من المجموعة، ولا يتم الصرف إلا به ولا أى تعامل مع البنك، وهو مكلف بذلك بمراجعة المبيعات اليومية للفروع والإيداعات.

س: وكيف جرى تنفيذ قرار التحفظ على مجموعة «مالك»؟

ج: فى البداية نزلت لجان من وزارة العدل أشرف عليها المستشار عزت خميس، فضلا عن موظفين من عمر أفندى وموظفين من شركة مصر للأسواق الحرة مع قوات من وزارة الداخلية وقاموا بغلق كافة فروع المحلات والمخازن والمكتب والمقر الرئيسى للشركة وظلوا عدة أيام لجرد كافة محتويات المحلات والمخازن وفحص أوراق الشركة، وبعد نحو أربعة أيام بدأوا فى فتح الفروع تدريجياً، وتركوا فى كل فرع موظفاً أو أكثر من شركة مصر للأسواق الحرة، وأبلغونا بخطابات رسمية أنهم سيقومون بمشاركتنا فى الرقابة والإدارة بشكل كامل على نشاط الشركة، وقاموا باستصدار خطاب من البنك المركزى بتغيير التوقيعات على حسابات الشركة البنكية ليكون توقيعاً مشتركاً من الشركة وشركة مصر للأسواق الحرة، ومنذ ذلك التاريخ تدار الشركة بالكامل بهذه الطريقة، وحالياً هناك 8 موظفين من شركة مصر للأسواق الحرة، يوجد اثنان منهم فى المقر الرئيسى للشركة مهمتهم الإشراف على كافة الأعمال المالية والحسابات.

المتهم: «كنت أشترى الدولار من أقاربى لأن الجنيه قيمته بتنخفض وباحتفظ بالمبالغ لحين الحاجة»

س: وكيف تقوم بتوفير العملة الصعبة التى يتم التعامل بها مع الشركات المورّدة؟

ج: قبل قرار التحفظ كنت بشترى الدولار عادى من محلات الصرافة وبقوم بتحويل المبالغ إلى الموردين، وبعد التحفظ يجب تحديد سعر الدولار وفق سعر السوق المتداول والذى يتم الاتفاق عليه مع مندوبة شركة مصر للأسواق الحرة الأستاذة هدى، وما إن يتم الاتفاق معها على السعر المناسب للدولار بيتم استصدار شيك بتوقيعين بقيمة الدولارات المراد شراؤها، ويتوجّه مندوب شركة الصرافة ومندوب بشركتى إلى البنك وبيودع مندوب الصرافة المبلغ فى حساب الشركة بالدولار وبياخد الشيك وهو واقف، وكافة تلك الإجراءات بيتم إثباتها بالإشعارات، وفى الوقت الحالى بعد تحديد خمسين ألف دولار كحد أقصد للإيداع فى الشهر لكل بنك بقيت بتعامل مع أربع بنوك، وبقى أقصى تعامل فى الشهر هو 200 ألف دولار.

س: وما شركات الصرافة التى تتعامل معها فى هذا الخصوص؟

ج: أنا ماعرفش أسماءها، ويُرجع فى ذلك لإدارة الحسابات، وتحديداً الأستاذ محمد طلبة، مدير الحسابات بالمجموعة، وذلك لأن مفيش تعامل مباشر بينى وبينهم، كل ما يتم إخطارى به هو السعر وليس الشركة.

س: قلت إن شراء الدولار فى تعاملات شركتك بيتم من خلال شركات الصرافة التى يتوجه مندوبها إلى البنك مباشرة برفقة مندوب من شركتك حيث يتم إيداع الدولار فى حسابات الشركة لدى البنك، فما سبب وجود مبلغ الخمسة آلاف دولار الذى تم ضبطه بخزينة الشركة إذاً؟

ج: أحياناً بيقوم عملاء الشركة بسداد قيمة مشترياتهم بالدولار، ونظراً للحظر المفروض من البنك المركزى على الإيداعات الدولارية ووجوب ألا تتجاوز الإيداعات للحساب الواحد فى الشهر خمسين ألف دولار، ونظراً لأن الفروع لا تتعامل إلا مع حساب واحد وهو بنك مصر، يتم اتباع طريقة لإيداع الدولارات، وهى أن يتم إرسالها إلى مقر الشركة ويتم إدراجها بإيصال بقيمة المبيع بالجنيه المصرى، وكل هذا تحت رقابة شركة مصر للأسواق الحرة. وعايز أضيف إن الفروع ممكن تتعامل مع أكثر من بنك، ولكن نظراً لأننا بنودع مبلغ 200 ألف دولار متوزعين على أربع بنوك فى أول خمسة أيام فى الشهر، لالتزاماتنا قبل الموردين، فالبنوك لا تقبل بعدها أى إيداعات دولارية.

الـ5 آلاف دولار المضبوطة فى خزنة الشركة اشتريتها من «أحمد فتوح» زوج أختى

س: انتهيت فى جلسة التحقيق السابقة بعدم تعاملك شخصياً بشكل مباشر أو غير مباشر فى شراء الدولار، فبم تبرر وجود دولارات بخزينتك الشخصية بالشركة؟

ج: أؤكد أننى لم أتعامل مع أى شركة صرافة أو العاملين بها من نحو عشر سنوات، ولكن اللى بيحصل إنى ممكن يكون حد من أقاربى معاه دولارات وأنا اشتريتها منه، لأنه كما هو معلوم فإن الجنيه المصرى قيمته بتنخفض، وأنا بحتفظ بالمبلغ بالدولار أو باليورو لحين الاحتياج، وأنا مابعملش كده إلا فى حدود مبالغ صغيرة بحد أقصى عشرة آلاف دولار أو يورو، والمبلغ ده أنا افتكرت دلوقتى إن فيه أحد أقاربى وهو زوج أختى ويُدعى أحمد فتوح، جابهولى من أحد أقاربه لا أعرفه.

س: وهل تستحق تلك المبالغ أن يُخشى على قيمتها من النزول كما ذكرت؟

ج: هى مبالغ بسيطة صحيح، ولكن لو فيه حد من أقاربى عرض عليّا دولارات فأنا لا أرفض لأنه هيبيعها على أى حال.

س: وما اسم شركة الصرافة تلك وبيانات مالكها؟

ج: لا أعرف اسمها ولا اسم مالكها، ولكن كل اللى أذكره إنه مسيحى.

س: ما المقصود بالمكاتب كما ورد فى عنوان الأوراق المضبوطة لديك؟

ج: المقصود بها المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان زى ما أنا وضحت فى جلسة التحقيق الأولى.

ملحوظة: حيث عرضنا على المتهم الماثل الأوراق المطبوعة المعنونة «واجبات للأفراد فى التصعيد الثورى الاقتصادى».

س: ما صلتك بالأوراق المعروضة عليك الآن؟

ج: الورق ده أنا أخذته من المرحوم طارق خليل.

س: وما المقصود بالأفراد فى عنوان تلك الأوراق؟

ج: المقصود هو أفراد جماعة الإخوان كما يظهر.

س: وما هو المقصود بالتصعيد الثورى الاقتصادى؟

ج: حسب شرح الورقة هو عمل حالة انكماش فى السوق الاقتصادى فى مصر.

س: وما دور المكاتب الإدارية فى تنفيذ ذلك المخطط؟

ج: لا أعلم دور المكاتب ولا إمكانياتها فى الفترة الحالية أو فى الفترة التى تسلمت فيها تلك الأوراق.

س: وما المقصود بعبارات «المحور والمنطق والآليات والمخاطر ومواجهة المخاطر وتوقيت التنفيذ»؟

ج: ماقدرش أحدد معنى كل كلمة لأنى لم أشارك فى وضعها، ولكن من الواضح أنها عناوين لتقسيم مضمون الورقة.

س: وما قولك فيما ثبت من واقع الاطلاع أن تلك الأوراق أتت بصيغة الأمر وليس بصيغة اقتراح، وذلك بتكليفات محددة للمكاتب الإدارية للجماعة وأفرادها للقيام بأعمال محددة وصولاً إلى ما ورد بها من أهداف؟

ج: ماعرفش إذا كانت مكتوبة على سبيل الآراء المتداولة داخل الجماعة، ولا تم التكليف بتنفيذها، ماعرفش كذلك إذا كانت على سبيل التكليفات ولا لأ.

ملحوظة 2: عرضنا على المتهم الماثل الأوراق المطبوعة المعنونة «المجلس الثورى المصرى» المبينة بمحضر الاطلاع السابق الإشارة إليه بالبند أولاً/ 3.

س: ما صلتك بالأوراق المطبوعة المعروضة عليك الآن؟

ج: كما ذكرت من قبل أنى مهتم بما يدور على الساحة من أحداث، وفى سبيل ذلك كنت أطبع ما يُنشر على صفحات «الإنترنت» للاطلاع عليه، وهذه الأوراق من ضمن ما قمت بطباعته.

س: وما ذلك المجلس الثورى المصرى؟

ج: هو مجلس خارج مصر ويتحدث عن مساعدة المصريين فى الخارج لأمور الثورة داخل مصر.

وشملت الأحراز محادثة مفرّغة بين «حمزة»، نجل حسن مالك، وشخص آخر:

حمزة: ELy ma3ana fel Sherka

حمزة: الشريك بهاء الشاطر والشركة مغلقة من 1996/5/1 وأغلقت فى 2012 الملف الضريبى 191 والعنوان شارع هشام لبيب.

الآخر: الملف ده جاى من المصلحة بيقولوا «........».

الآخر: كلمنى علشان أرسّيك على الدنيا.

حمزة: رقم الملف بالضبط 191/3-24/1473/5 من 1996/5/1 إلى 32012/12.

حمزة: حسن عزالدين يوسف مالك.

حمزة: بهاء الدين سعد عبداللطيف الشاطر وشركاه.

وأثبت المستشار عبدالعليم فاروق، رئيس النيابة، فى أوراق التحقيقات، المضبوطات الورقية التى تم تحريزها بمسكنَى المتهم حسن عزالدين يوسف هلال مالك، الكائنين بمنتجع كايرو فيستيفال سيتى فى التجمع الخامس القاهرة الجديدة، وشارع داوود الظاهرى بمدينة نصر، ومقر شركته الكائن فى شارع الثورة بمصر الجديدة، وشملت المضبوطات الورقية بمسكن المتهم الكائن فى منتجع كايرو فيستيفال سيتى ملزمة مطبوعة بعنوان «دور المكاتب فى التصعيد الثورى الاقتصادى»: عبارة عن جدول مقسم إلى عدة أعمدة وهى «المحور، المنطق، الآليات، المخاطر، مواجهة المخاطر، توقيت التنفيذ»، وبالاطلاع على محتوى الورقة تبين أن المقصود بالمحاور «الخطط» والمنطق «الهدف من الخطة» والآليات «كيفية تنفيذ الخطة»، وتم إفراغ محتوى الورقة على النحو التالى:

أ- خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادى: بثّ مناخ تشاؤمى حول الوضع الاقتصادى يشجع على الاكتناز والمساهمة فى خلق حالة من الركود فى السوق عن طريق نشر أخبار كاذبة ومعلومات محبطة عن سوء الحالة الاقتصادية للبلاد مثل الترويج عن إفلاس الشركات وطرد العمال وزيادة الأسعار وزيادة سعر الدولار ورفع الدعم، على أن يكون تنفيذ تلك الخطة بشكل يومى وفى جميع أوساط المحيطين وفى المساجد.