الرئيس ينتصر لذوي الاحتياجات الخاصة

يبدو أن 2018 سيكون عام العدالة الاجتماعية لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يصل عددهم إلى 14 مليون مصرى، بعدما عانوا التهميش والمعاناة على مدار سنوات طويلة، وذلك بعدما انتصر لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتدشين عام 2018، هو عام الأشخاص ذوو الإعاقة، فى المؤتمر الوطنى للشباب الذى عقد بالإسماعيلية، بعدما انتصر للمرأة المصرية فى ٢٠١٧، وللشباب فى ٢٠١٦.

واعتبر العديد من السياسيين والمهتمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة، أن تدشين عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة اعتراف رسمى بحقوقهم فى المجتمع بعد معاناتهم من التهميش على مدار سنوات طويلة، مما سيوفر لهم مساحة من الوقت لطرح جميع مشكلاتهم، وسوف يجدد الأمل فى قلوب الكثيرين ممن يظنون أن حقوقهم أصبحت مهمشة، مطالبين بأن يكون عام 2018 عاماً لوضع استراتيجية قومية لمساوات المعاقين بالأسوياء من باقى المواطنين، ومنها حقهم فى العيش بكرامة ذلك الحق الذى يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ويتحقق ذلك بمنحهم حقهم فى التوظيف وحقهم فى الضمان والحماية الاجتماعية، وكذا حقوقهم فى التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام يتيح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم فى المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته ومثابرته وعمله الجاد والمتقن، وأصبح صورة وواجهة مشرفة لمصر فى البطولات العالمية بإحرازه للميداليات.

عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، قال: إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة جاء بهدف تلبية متطلبات وحقوق تلك الشريحة من المصريين التى تمثل نحو 15 مليون مواطن، مضيفاً أن لجنة التضامن ستسعى لاستغلال هذا العام لوضع استراتيجية جديدة لملف ذوى الاحتياجات الخاصة، وترجمة فعلية من الدولة للاهتمام بهم ووضعهم فى أولوياتها، وتفعيل لنص المادة 81 من الدستور الخاصة بذوى الإعاقة ووجوب الاهتمام بهم وإعطائهم جميع حقوقهم، مؤكداً أن لجنة التضامن بالبرلمان تعمل لضمان حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم سواء من الناحية الصحية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية.

ولفت إلى أن اللجنة تنسق مع الدولة و الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن لتوفير متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن غادة والى وزيرة التضامن حريصة على توفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت داليا عاطف، من ذوى الاحتياجات الخاصة وناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المعاقين: إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، يوضح وعى القيادة السياسية بالتهميش الذى ظل المعاقون والذى يعانون منه على مدار سنوات طويلة، ومحاولة إرساء حقوقهم الصحية والتعليمية

وأكدت أن هناك العديد من المطالب التى يحتاجها ذوى الاحتياجات الخاصة فى عام ذوى الاحتياجات الخاصة، أولها حل مشكلة المعاش الضمانى للأشخاص الذين تم وقف معاشهم، وإعادتهم على نفس برنامج المساعدة الضمانية وليس برنامج تكافل وكرامة لأنه برنامج مؤقت، وكذلك زيادة المعاش الضمانى للأشخاص غير القادرين على العمل من ذوى الإعاقة المتعددة والأطفال ذوى الإعاقة، وعدم التفرقة بين المعاقين والأسوياء فى التعامل اليومى، الذى يعد أكبر المشاكل التى تواجه المعاقين، وتغليظ العقوبة على المعتدين على حقوقهم، وهو ما طالب به عدد من أعضاء البرلمان، بفرض عقوبة لمن تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلبهم حقهم، المتمثل في الدعم المخصص لهم، مثلما يحدث في الاستيلاء على السيارات المجهزة المخصصة لهم بالمخالفة للقانون، وتسكين الطلاب المعاقين بالمدن الجامعية، حيث يعانى الطلاب المعاقين من مشاكل عديدة، خاصة فيما يخص التسكين بالمدن الجامعية، فوزارة التعليم العالي لم تخصص لهم سوى 10% فقط من الإسكان التابع للجامعات، وهى نسبة ضئيلة تجعل بعض الطلاب يلجأون للسكن الخاص، وزيادة نسبة التوظيف، حيث نص القانون على أن تكون نسبة توظيف المعاقين فى أجهزة الدولة 5% فقط، وهى نسبة غير كافية، لأن الكثير منهم لا يوجد عائل له، ويُدبر احتياجاته الأساسية بالكاد، كما يجب توفير سكن خاص لهم، لعدم وجود سكن متوفر لهم يتزوجون فيه، ما يجعل عددا كبيرا منهم غير قادر على الزواج.